أساتذة القانون الدستوري والمدعون بالحق المدني يردون علي فريد الديب:

أكد أساتذة القانون الدستوري ان ما جاء بمرافعة فريد الديب عن ان مبارك لم يوقع علي قرار التنحي، وأنه أعطي للمجلس العسكري سلطة ادارة البلاد فقط دون اصدار قوانين او مراسيم دستورية هو التفاف علي القانون ولا جدوي منها مشيرين الي أن الثورة اسقطت مبارك ونظامه ودستور 17 وان الشعب فوض المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد بما تحمله معني كلمة »ادارة« من اصدار قوانين ومراسيم وغيرها من الامور التي تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية.
كما استنكر العديد من محامي اسر الشهداء والمصابين ما جاء بمرافعة الديب أمس عن مبارك ونجليه وتشبيه الرئيس السابق بالرسول (صلي الله عليه وسلم) ومطالبته له ان يصبر كما صبر النبي علي اهل مكة كما شبه الديب نفسه بسيدنا نوح عليه السلام عندما قال انه يقول الحق في قوم لا يعلمون. أكد الدكتور احمد فوزي استاذ القانون الدستوري انه لا خلاف دستوري أو قانوني حول توقيع أو عدم توقيع مبارك علي قرار التنحي، لانه استجاب دون اي أسباب او اعتراضات علي نقل السلطة الي المجلس العسكري.
وقال ان مغادرة مبارك وأسرته الي شرم الشيخ هو دليل علي الموافقة علي التنحي وانه كان في يد مبارك ان يتحدث في أي وسيلة اعلامية لنفي تنحيه عن الحكم.
واوضح الدكتور سمير صبري المحامي واستاذ القانون ان مرافعة فريد الديب كلها التفاف حول القانون وان خطاب التنحي الذي اذاعه عمر سليمان اسقط حكم مبارك بالكامل واسقط نظامه كما اسقط دستور 1791 الذي استند اليه الديب.. وقال استاذ القانون ان القول بأن مبارك فوض المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد فقط، دون اصدار قوانين او مراسيم واعلانات دستورية هو كلام »باطل« ولا يصدقه العقل، واننا اصبحنا نعتقد انهم كانوا »بيشتغلونا« مؤكدا ان القول الفصل هو ان نظام مبارك سقط بدستوره 1791 وان الشعب اصبح مصدر السلطات وهو فوض واختار المجلس العسكري لادارة شئون البلاد.
ويقول كل من محمد نشأت محمد وياسر سيد احمد المحاميان المدعيان بالحق المدني عن اسر الشهداء والمصابين تعقيبا علي ما ابداه فريد الديب من دفاع بانه رد دستوري كما اعتصم بالدستور .
.. ان هناك حكم اصدر منذ 4 أيام من المحكمة الدستورية العليا يفيد عدم دستورية التعديلات الدستورية الخاصة بمواد انتخابات رئيس الجمهورية في الدستور التي تمت عام 5002 والتي علي اساسها تم انتخاب رئيس الجمهورية بما مفادة ان انتخابات رئاسة الجمهورية عام 5002 غير دستورية كما ان هناك استفتاء شعبيا في 91 مارس 1102 تم بإرادة شعبية بحتة علي تعطيل مواد دستور 17 والعمل بالاعلان الدستوري لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.. وحسبه ان الشعب هو الذي يقر الدستور فقد اقر الشعب بغالبيته العظمي علي مسمع ومرأي من العالم اجمع بإنه عطل دستور 17 الذي يتمسك به الديب .
من ناحية اخري عقب الدكتور عثمان الحفناوي محامي شعب مصر علي ما ابداه فريد الديب من ان موكله مبارك المخلوع مازال رئيسا للجمهورية ولم يترك حكم البلاد، لانه عندما جعل نائبه عمر سليمان يخرج للاعلام ويقول أنه تخلي مؤقتا عن السلطة ويسلمها للمجلس العسكري الذي يتولي ادارة شئون البلاد لم يكن يرغب صراحة ان يترك سلطته كرئيس للجمهورية.. وذلك لأن ترك رئيس الجمهورية منصبه لابد وان يكون صراحة وبموجب كتاب مكتوب الي مجلس الشعب وفقا للدستور وهذا لم يحدث ومن ثم مازال رئيسا للجمهورية وان الثوار والشعب قد اتخذوا ضده العنف مما جعله يتخلي مؤقتا عن السلطة ويسلمها للمجلس العسكري وان هؤلاء الثوار قد ارتكبوا جريمة استخدام العنف ضد رئيس الجمهورية وادي ذلك لعرقلة عمله وارادته عن عمله رئيسا للبلاد ومن ثم فهؤلاء الثوار هم المتهمون في حقه.
وعقب طارق ابراهيم منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين ان القصد من اثارة دفع فريد الديب بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي ليس هدفا قانونيا وانما هدف لإثارة الشعب المصري نظرا لما تمر به البلاد في الفترة الحالية ومن اقتراب تاريخ ميعاد الاحتفال الاول بالثورة المصرية وان الرد القانوني علي هذا الدفع ان مبارك وقت التحقيقات والاحالة، لم يكن رئيسا للجمهورية بل اعترف في الصفحة 4، 5، 61 من التحقيقات في النيابة انه تنحي عن الحكم وتركه في 11 فبراير 1102 وهذا يعد اقرارا واعترافا امام جهة قضائية وهي النيابة العامة.. وهذا يصحح الحق المخول كنائب رئيس الجمهورية في توقيع رئيس الجمهورية.. وفي النهاية ان المتهم الاول مبارك تم اسقاط حكمه ونظامه ولم يقدم استقالة او تنحيا.