بدون تردد

برلمان الثورة

ليس استباقاً للأحداث، بل هو تقرير واقع، أن نقول، إن يوم غد الاثنين الثالث والعشرين من يناير عام 2012 سيسجل في التاريخ الوطني لمصر، باعتباره يوم أول اجتماع، للبرلمان الجديد، الذي هو برلمان الثورة، إيذاناً ببدء تسارع عجلة الانجاز في قيام وبناء المؤسسات الرئيسية الشرعية في الدولة المصرية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وبانعقاد البرلمان الجديد تكون اللبنة الأولي في بناء مصر الجديدة قد تمت، وبدأت في ممارسة دورها التشريعي والرقابي علي الوجه السليم والمأمول، بوصفها تعبيراً صحيحاً وسليماً عن إرادة الشعب، الذي سجلها في أول انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة تجري في البلاد، منذ سنوات وسنوات..
ورغم كل ما يقوله البعض، ممن يرون ان البرلمان الجديد، وطبقاً لما أفرزته الانتخابات، يضم أغلبية واضحة، أو كاسحة للأحزاب ذات المرجعية الدينية، والمتمثلة في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور، الذراع السياسية للجماعة السلفية، إلا إننا نقول أن المعيار المهم الذي يجب القياس عليه في هذه القضية، هو ان هذه النتيجة جاءت عبر الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة، ودون تزييف أو تدخل من أي جهة من الجهات،...، أي أنها جاءت معبرة عن ارادة الجماهير، وغالبية أفراد الشعب .
وفي ذلك نقول بوضوح إن تلك هي الديمقراطية، التي ننادي جميعاً بها، والتي أعلنت كل القوي السياسية، وكل الأحزاب والائتلافات الإيمان بها، والسعي لتحقيقها،...، وبالتالي علي الكل أن يحترمها ويلتزم بما أسفرت عنه من نتائج، سواء كانت مؤيدة له، ومتطابقة مع رؤيته وإرادته، أو معارضة له، ومختلفة مع رؤيته وإرادته.
ونضيف الي ذلك أن كلنا أمل في ان يقوم البرلمان الجديد بدوره الايجابي، والصحيح في خدمة مصر وتحقيق أهداف الثورة في بناء تشريعي ورقابي سليم لدولة ديمقراطية حديثة تقوم علي العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وتضمن الحرية والكرامة للجميع دون تفرقة.