أين الحقيقة في سرقة أسوار وفواصل كورنيش الإسكندرية ؟

أجزاء مسروقة من الفواصل الحديدية لسور الكورنيش تضاربت تصريحات محافظ الاسكندرية ومدير الأمن بالمحافظة فيما يتعلق بسرقة أجزاء من الفواصل الحديدية بسور كورنيش الثغر.. المحافظ يؤكد ابلاغه للأمن بضرورة حماية الكورنيش الشهير ومدير الأمن ينفي تلقي أي بلاغات من المحافظة أو الأحياء التابعة لها تلك الشواطئ.. أكد الدكتور أسامة الفولي محافظ الاسكندرية تزايد حالات السرقة والإتلاف للمنشآت العامة والمرافق الحيوية ومن أهمها الفواصل الحديدية للسور الداخلي للممشي الموازي لكورنيش الإسكندرية.. وسرقة أجزاء حيوية من الفواصل الحديدية بعدة كباري والأسوار والحلي المعدنية لتلك الكباري علي طريق المحور وكوبري 72 المؤدي لميناء الاسكندرية.. وكذلك السرقات المتكررة »لشنايش« وأغطية البلاعات المخصصة لتصريف مياه الأمطار والتي تقدر الواحدة منها ب 058 جنيها.. وقال د. الفولي إن السرقات لشبكة تصريف الأمطار تتكرر شهريا بمعدل 03 إلي 04 من الأغطية التي يتم استبدالها بتكلفة باهظة.. وأضاف في تصريحات خاصة »للأخبار« ان المحافظة تقدمت بعدة بلاغات لمديرية أمن الاسكندرية لوضع خطة أمنية لمنع تلك السرقات والتي بدأت منذ أحداث ثورة يناير و»للأسف السرقات مستمرة حتي الآن«.. وقال: إن هناك مشروعا متكاملا لإصلاح التلفيات بكورنيش المدينة سواء من السرقات أو آثار التآكل بسبب عوامل التعرية البحرية التي تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من القواعد الأسمنتية والمقاعد الحجرية بطول الكورنيش.. وأوضح ان المحافظة تقدمت بطلب إلي وزارة المالية لتوفير واعتماد مبلغ 51 مليون جنيه هي تكلفة المشروع ولكنها غير متوافرة حتي الآن.
من جهة أخري نفي اللواء خالد غرابة مدير أمن الاسكندرية تلقي أي بلاغات عن سرقات لسور كورنيش الاسكندرية. وأضاف ان هناك انهياراً لأجزاء متهالكة من السور والفواصل الحديدية بسبب تآكلها لتعرضها لعوامل التعرية البحرية مما أدي إلي صدأ مكوناتها وانهيار أجزاء منها في مناطق كامب شيزار وكليوباترا وسيدي جابر.. مؤكدا ان المديرية لم تخطرها أي جهة حكومية سواء تابعة للمحافظة أو إدارات الأحياء بخصوص سرقات للفواصل الحديدية بسور الكورنيش.. مضيفا ان التلفيات في مناطق محدودة وأن مشروع تغطية طريق الكورنيش بكاميرات مراقبة ومتابعة للحالة الأمنية يجري تنفيذه لتلافي حدوث أي أعمال خارجة عن القانون وأن الانفلات الأخلاقي والسلوكي يؤدي بضعاف النفوس إلي استغلال الفرصة للقيام بكسر القواعد القانونية والأخلاقية.. وأن الأمن وحده لا يستطيع القيام بالمهمة الثقيلة لإعادة السلوكيات في الشارع إلي التحضر المعهود من المواطنين من أبناء مصر.