قررت محكمة جنح بولاق أبوالعلا برئاسة المستشار شريف كامل تأجيل نظر اولي جلسات محاكمة رجل الأعمال نجيب ساويرس بتهمة ازدراء الاديان لجلسة 11 فبراير القادم لاعلان المتهم بميعاد الجلسة واعلان احد المدعين بالحق المدني بتهمة سب وقذف ساويرس بعد ان وصف ساويرس خلال الجلسة بالمجرم. وكانت المحكمة قد شهدت أمس مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني ومحامي المتهم وذلك بعد ان وصف احمد درغام أحد المدعين خلال مرافعته ساويرس بالمجرم.. مما دفع محامي رجل الأعمال للاعتراض علي هذا الوصف فوقعت مشادات بينهم وبين المدعين اضطر رئيس المحكمة بعدها الي رفع الجلسة. وبعد عشر دقائق عادت المحكمة الي الانعقاد مرة اخري وطلب محامو ساويرس توجيه تهمة السب والقذف للمحامي احمد درغام بسبب وصفه ساويرس بالمجرم.. فواجه رئيس المحكمة درغام بالتهمة الموجهة إليه فطلب اعلانه بالطرق القانونية. كانت الجلسة قد بدأت الساعة العاشرة حيث تغيب ساويرس عن حضور الجلسة لسفره الي فرنسا في حين حضر أربعة محامين برئاسة المحامي نجيب جبرائيل للدفاع عنه. في البداية ادعي 4 محامين وهم ممدوح اسماعيل وسيدة حنفي وحازم عبدالمجيد واحمد درغام مدنيا بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه متضامنين علي سبيل التعويض المؤقت. وأكد أحمد درغام ممثل حقوق الانسان بنقابة المحامين ان ساويرس ارتكب جرما باساءته للدين الاسلامي، وقال انه مجرم لقيامه بالاستهانة بالاسلام والمسلمين . وطالب درغام بمخاطبة الحاكم العسكري للقبض علي نجيب ساويرس في أي مكان، في حين قال ممدوح اسماعيل عضو لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين ان ما فعله ساويرس بعيد عن اخلاقيات الدين والوطن وانه يجب ان يعاقب علي جريمته حتي لو كان متحالفا مع أحد أو يستقوي من الخارج. وأضاف بأن ساويرس مواطن مصري حتي لو كان مسلما فليس له الحق في الاستهزاء بالدين الاسلامي، مشيرا الي ان المدعين بالحق المدني لن يقبلوا إلا باعتذار ساويرس في المحكمة من الناحية القانونية وليس عبر وسائل الاعلام كما يروج البعض. وطلب نجيب جبرائيل محامي ساويرس الادعاء مدنيا بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه ضد المدعين بالحق المدني كما تضامن في دعوي السب والقذف التي اقامها ممدوح عبدالجواد محامي ساويرس ضد أحد المدعين بالحق المدني الذي وصف رجل الأعمال بالمجرم.