بدون تردد

مبادرة التوافق

الأخبار المتواترة، هنا وهناك ، حول تقدم ملموس، تحرزه مبادرة التوافق الوطني، من خلال الاتصالات الجارية، والحوار القائم، بين المجلس الإستشاري، ومختلف القوي السياسية، هي أخبار تبعث علي التفاؤل، لدي كل وطني مخلص محب لوطنه، ويتطلع للتوصل لرؤية توافقية بين كافة القوي، والفاعليات، والأحزاب، والاتلافات، علي النهج، والمسار خلال الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية، التي نحن فيها الأن وحتي يونيو القادم.
ومن المعروف، أن هذه المرحلة، تنتهي بتسليم السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الي المؤسسات الشرعية المنتخبة، علي أساس ديمقراطي سليم، والتي توشك خطواتها الأولي، علي الانتهاء، بإتمام انتخابات مجلس الشعب، واجتماع البرلمان الجديد، في الثالث والعشرين من يناير الحالي، وتكتمل بانتخاب رئيس الجمهورية، وتسلمه لكامل سلطاته الدستورية من المجلس الأعلي للمجلس للقوات المسلحة.
ومحاولة التوافق الجادة، التي يقوم بها المجلس الإستشاري، هي ضرورة، لابد من التوصل إليها، خروجاً من حالة الاختلاف في الرأي، وتعدد الرؤي، بين كافة القوي السياسية، حول قضية تسليم السلطة، والتي يتعجلها البعض، ويطالب بالإسراع فيها، دون التزام بخارطة الطريق، والبرنامج الزمني، المعلن في هذا الخصوص، وفقا لنصوص الإعلان الدستوري.
وأهمية الاتفاق، أو التوافق علي رؤية موحدة، ومنهج، ومسار محدد، خلال هذه المرحلة ، تنبع أيضا من ضرورة توحيد كافة الرؤي والجهود، لإزالة حالة الاحتقان، والتوتر القائم علي الساحة السياسية، نتيجة الانقسامات، والاختلافات بين كافة القوي والفاعليات، وما تطرحه من تصورات مختلفة في المنهج والمسار .
وإذا كنا نأمل في نجاح مبادرة المجلس الإستشاري، فإننا نتمني أن تسفر أيضا عن توافق كافة القوي السياسية، وكل الأحزاب والائتلافات، علي دعم جهود الحكومة، والمجلس العسكري، الساعية الأن بكل الجدية، لوضع حد للانفلات، وغيبة القانون، في الشارع المصري، من جهة، والعمل في ذات الوقت، لإعادة عجلة العمل، والإنتاج، للدوران من جديد، حتي نستطيع، وقف حالة الانهيار الإقتصادي، الذي نحن فيه الأن.
فهل يتحقق ذلك ؟!.