أعلنت مؤسسة فريدم هاوس الأمريكية أنها تقدمت بطلب رسمي قبل ثلاثة أيام من تفتيش مقارها بمصر وإغلاقها، للحكومة المصرية لتسجيل مكاتبها وفقا لما ينص عليه القانون المصري، ولكنها فوجئت رغم ذلك بعمليات التفتيشوالغارة علي حد تعبيرهاعلي يد قوات الأمن المصرية. وأضافت المؤسسة في بيان لها أنها تدين هذا الاعتداء غير المسبوق علي منظمات المجتمع المدني الدولية المصرية، وتدعو السلطات إلي وقف هذه الهجمات غير المبررة والإفراج فورا عن الممتلكات المصادرة، مشيرة إلي أن هذه الهجمات نكسة كبيرة للآمال التي ظهرت خلال العام الماضي مع الثورة في ميدان التحرير. وأشارت المؤسسة إلي مصادرة الهواتف المحمولة والحواسب الشخصية والأموال والوثائق التي عثر عليها في مكاتبها مما جعل الموظفين في معزل عن العالم أثناء عمليات التفتيش وإغلاق المقار..وقال ديفيد جيه كرامر رئيس مؤسسة فريدوم هاوس أن الغارات والهجمات علي منظمات المجتمع المدني الغير مبررة تمثل تصعيدا من القمع لم يكن موجودا حتي في ظل نظام مبارك، وإن هذه الإجراءات تأتي في سياق حملة مكثفة من قبل الحكومة المصرية لتفكيك المجتمع المدني من خلال حملة قانونية ذات دوافع سياسية..ودعا فريدم هاوس إدارة الرئيس الأمريكي أوباما إلي التدقيق في مبلغ 1.3 مليار دولار والذي تقدمه الولاياتالمتحدة سنويا للجيش المصري لتمويل شراء الأسلحة والتدريب، موضحا أن الولاياتالمتحدة في ظل البيئة المالية الحالية يجب ألا تدعم ما أسماه ب »الاستبداد«. وأوضح فريدم هاوس أنه تم تصنيف مصر وفقا لتقييم بيت الحرية العالمي السنوي للحقوق السياسية والحريات المدنية لعام 2011 علي إنها لا تتمتع بالحرية وخاصة في مجال حرية الصحافة.