صدمة على وجوه أهالى الشهداء بعد صدور الحكم بالبراءة اصدرت محكمة جنايات القاهرة امس ثاني احكامها في قضايا قتل المتظاهرين امام اقسام الشرطة بيومي 28.29 يناير الماضي الشهيرة بجمعة الغضب..ويعد ذلك ثاني حكم براءة يصدر ضد ضباط الشرطة..حيث قضت المحكمة ببراءة كل من النقيبين شادي سليم وايهاب الصعيدي من قوة قسم شرطة السيدة زينب ومعاون المباحث عمروخراط وامين الشرطة محمد شعبان ومفتش المباحث هشام لطفي..لاتهامهم بقتل 5 من المتظاهرين والشروع في قتل 6 آخرين..كما قررت المحكمة احالة الدعاوي المدنية المقامة من أسر الشهداء والمصابين للمحكمة المدنية المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زيد الدين وامانة سر محمد جبر ووائل فراج وحسام عبد الرسول. قبل بدء الجلسة قامت قوات وقيادات الشرطة بفرض طوق امني مكبر حول مبني المحكمة..كما قاموا بوضع العديد من الحواجز الحديدية بداخل وخارج المحكمة لتنظيم عملية دخول اهالي الشهداء والمصابين وكاميرات القنوات الفضائية والصحفيين..كما وضعوا بوابة الكترونية للكشف عن المعادن امام باب قاعة المحكمة وتم منع دخول اقارب الشهداء بحجة ان رئيس المحكمة اصدر تلك التعليمات من اجل الانضباط بداخل القاعة..ولم يسمح بدخول الصحفيين الا في تمام الساعة 1 ظهرا بعد قيام الشرطة بوضع بعض الجنود بداخل القاعة من أجل التأمين ولم يحضر اي شخص من اقارب المتهمين.. ولم يظهر اي من المتهمين المخلي سبيلهم بداخل قفص الاتهام..وظل اهالي الشهداء خارج القاعة يصرخون ويطالبون بالقصاص العادل من قتلة أبنائهم..ولم تستغرق جلسة النطق بالحكم سوي 3 دقائق وعقب النطق بالحكم دخلت هيئة المحكمة غرفة المداولة مرة اخري وقام رجال الشرطة بوضع طوقا امني امام باب الغرفة لتامين القضاة. وبدأت الجلسة في تمام الساعة 3 عصرا بخروج هيئة المحكمة من غرفة المداولة لتعتلي المنصة وقال رئيس المحكمة باسم الشعب وفقا للمواد 251 .267.309.221 من قانون العقوبات..قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من كافة التهم المنسوبة اليهم وبإحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية.. واكد رئيس المحكمة بان حيثيات حكم البراءة سيتم إيداعها بالقضية خلال مدة 30 يوما المقررة قانونا.. كان المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام وافق علي قرار احالة كل من النقيبين شادي سليم وايهاب الصعيدي من قوة قسم شرطة السيدة زينب ومعاون المباحث عمروخراط وامين الشرطة محمد شعبان ومفتش المباحث هشام لطفي لاتهامهم بقتل 5 من المتظاهرين السلميين امام ديوان قسم الشرطة واصابة 6 اخرين اثناء تظاهرهم امام ديوان القسم بجمعة الغضب 28 يناير احتجاجا منهم علي فساد النظام السابق وتدني الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مستخدمين في ذلك بعض الاسلحة النارية لتفريق المتظاهرين بالقوة من امام القسم.. ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها القتل عمدا من غير سبق ولا اصرار ولا ترصد والشروع في قتل عادل عبد الوهاب علي ومحمد رضوان علي ومحمد احمد مصطفي ومحمد علي السيد وعبد الهادي فرج وثناء حسن شحاتة التي اصيبت بعيدا عن قسم الشرطة حيث تلقت عيارا ناريا من مسافة كبيرة.. و قالت المحكمة في حيثيات حكمها المبدئية بانه التهم الموجهة لكل من المتهمين من الثالث الي الخامس لم تثبت ادانتهم او تواجدهم بداخل قسم الشرطة وقت ارتكاب تلك الواقعة ..بينما ثبتت ادانة المتهمين الاول والثاني و لكن المحكمة استخدمت معهم الرأفة لقيامهم باستخدام حقهم الشرعي في الدفاع عن انفسهم و عن جهة عملهم.