محلي المحافظة يطالب لبيب بالتدخل لحل مشگلة أرض المجزر الآلي ببرج العرب

كتب مصطفي إسماعيل:
أوصت لجنة التنمية الزراعية بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بإلغاء التخصيص الصادر لأرض المجزر الآلي بمنطقة هواره ببرج العرب للاستفادة بها في أي نشاط أخر.. حيث أن هذا المكان لاينطبق عليه شروط المجزر بسبب الزحف العمراني عليه..وإحالة الموضوع للشئون القانونية لعدم استغلال أرض المجزر قبل الزحف العمراني حوله.. والتي تم تخصيصها منذ 15 عاما وتعرضت للتعديات. وهذا ما أوضحه الدكتور محمد بهاء عبد المنعم مدير عام الصحة العامة والمجازر من البداية.. حيث تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول من قام بتخصيص الأرض لبناء المجزر وتصميمه والإجراءات المتبعة لتنفيذه والمبالغ Proxy-Connection:keep-aliveCache-Control:max-age=06;التي تم صرفها عليه رغم مخالفته للشروط الصحية.. ففي 1997 أفادت اللجنة المشكلة من مديرية الطب البيطري والإدارة الهندسية بمركز ومدينة برج العرب بعد معاينة المجزر في تقريرها بوجود نقص في الأعمال المطلوبة لاستكمال المبني حتي تتوافر فيه الشروط اللازمة وتم مخاطبة مجلس المدينة بالملاحظات لاستكمالها بتاريخ 6/8/79.. وفي عام 98 تم توجيه خطاب من مجلس مركز ومدينة برج العرب لمديرية الطب البيطري تضمن عمل المقايسات اللازمة لاستكمال المبني ..وفي عام 99 تم مخاطبة رئيس مركز ومدينة برج العرب أنه تم عمل محضر معاينة لتحديد الاحتياجات اللازمة بتشغيل نقطة الذبيح.. وضرورة التوجه بسرعة لاستكمال الملاحظات حتي يتم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقاهرة لإصدار قرار تشغيل المجزر.. وفي عام 2001 وبعد عرض الموضوع علي اللجنة المشكلة بناء علي استجواب من مجلس محلي مركز ومدينة برج العرب.. تبين وجود نقص في الاعتماد المالي لاستكمال الإعمال ألا أنه في نفس العام زحفت المساكن علي مقربة من مبني المجزر.. وقد ساعد ذلك علي الإخلال للشروط الخاصة بإنشاء المجازر.. وخلال المعاينة في عام 2004 تبين أن جميع توصيات اللجان السابقة لم تنفذ ولم يتوافر لدي المديرية الموافقات اللازمة إلي جانب موقع المجزر المخالف للشروط.. وفي عام 2005 تم تشكيل لجنة وعمل معاينة والتي تبين من خلالها عدم وجود أي أعمال للتشغيل.. وفي عام 2006 تم الرد علي رئيس مركز ومدينة برج العرب من خلال اللجنة.. أن هذه النقطة لاتصلح للتشغيل لافتقادها لجميع الشروط الواجب توافرها واحاطتها بالزحف العمراني وتم إرسال مكاتبات ومستندات أكثر من مرة تفيد أن هذه المنطقه لاتصلح في الوقت الحالي.. وفي عام 2008 تم إفادة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن المكان لايصلح سوي نقطة ذبيح.. وليس مجزر آلي وان المبني لم يتم تجهيزه منذ تجهيزه منذ أول تقرير للمعاينة.. وعدم توافر اي موافقات وترك المبني حتي تم الزحف العمراني عليه.br