وجهة نظر

نحن والأزمة والعالم: أين المساعدات؟

بصراحة: لماذا أدار العالم - الغرب والعرب - ظهره لنا.. ولماذا تخلت عنا الدول التي انبهرت بثورة مصر؟ ولماذا تقاعست عن تقديم المساعدات والاستثمارات التي جري الإعلان عنها في الأيام التالية لثورة 52 يناير؟ وبصراحة أكثر إيلاما: لماذا تنكر الاصدقاء والاشقاء لمصر في أزمتها الاقتصادية ولم يمدوا يد العون لها حسب وعودهم؟ عدا السعودية التي بادرت بدعم مصر بأربعة مليارات دولار في شكل منح وقروض؟
إنه شيء غريب حقا ان يتخذ العالم منا هذا الموقف بعد الثورة التي قال عنها الرئيس الأمريكي أوباما: أنها ملهمة! ولذا لم يجد الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ بدا من المواجهة بالحقائق ولم يخف شيئا عن المعاناة وعدم تنفيذ التعهدات الدولية بتقديم المساعدات والاستثمارات التي تم الاعلان عنها من قبل، وكان منها عشرة مليارات ونصف المليار دولار جري التعهد بدفعها ولكن لم يصل منها سوي مليار دولار.. ولم يقتصر الامر علي ذلك وإنما كانت مجموعة الدول الثماني قد تعهدت في مارس الماضي بدفع 53 مليار دولار لمساندة ثورات الربيع في مصر وتونس غير انه لم يصل منها شيء وتبخرت الوعود وبدون ابداء الاسباب! ولابد لنا من الاعتراف بالاخطاء التي شابت ثورة يناير وأدت إلي تغيير النظرة وتراجع الموقف العالمي والعربي:
أولا: أن الثورة لم تحقق اهدافها التي اعلنت عنها وهي »الحرية والخبز والعدالة الاجتماعية« وتفرغت الاحزاب وائتلافات الشباب لخلافات جانبية حول أمور شكلية مثل مواعيد الانتخابات وغيرها، وبدا لو انهم يريدون اقتسام الكعكة وذلك لان الثورة قامت بلا قيادة وبلا مباديء محددة مثل ثورة يوليو التي حددت طريقها ومبادئها الستة منذ اليوم الاول.
ثانيا: ان الثورة دخلت في متاهات ومناقشات بيزنطية حول الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأضاعت وقتها وضاعت بوصلة الخطوات الواجب اتخاذها علي مدي عشرة شهور وكان لابد ان نركز علي الازمة الاقتصادية وتآكل الاحتياطي النقدي تدريجيا، وفي ذات الوقت انتهز الاخوان والسلفيون الفرصة لكي يضعوا أيديهم ويحاولوا فرض وصايتهم وبما يحقق مصالحهم في الانتخابات وبما يضمن فوزهم بالاغلبية في مجلس الشعب الجديد.
ثالثا: ان المجلس العسكري لم يكن يحاسب حكومة عصام شرف علي البطء في تنفيذ مطالب الثوار مثل تحديد الحد الأقصي والادني للأجور والمرتبات وبحيث تتحقق العدالة الاجتماعية ويشعر الشعب بالجدية في الاستجابة للمطالب.. وفي ذات الوقت كانت اعتصامات ميدان التحرير والمطالب الفئوية تتصاعد وتحكم الخناق علي حكومة الثورة وتعطل خطواتها.
رابعا: ان ائتلافات الشباب لم تنظم صفوفها ولم توحد اتجاهاتها بما يخدم اهداف الثورة وتوزعت بين مائة ائتلاف وأكثر وبذلك ضاعت في الانتخابات البرلمانية وتركتها لقمة سائغة للإخوان والسلفيين الاقوي تنظيما والأكثر تمويلا.. وهكذا بدت صورة الثورة في عيون العالم.. وطن يتمزق ويحترق وتتوه خطواته في خضم الازمات والصراعات الداخلية.. وإذن لمن يمدون ايديهم ولمن يقدمون المساعدات والاستثمارات؟ وفي ظل هذا الانفلات الامني ماذا كنا ننتظر من الاصدقاء والاشقاء؟
وحينما وافق الدكتور الجنزوري علي قبول التحدي وتولي مهمة حكومة الانقاذ الوطني - متجردا من أية مصالح ذاتية - رفض الشباب ولم يتعاونوا معه للخروج بالوطن من الازمة الخانقة بل وقاموا بالاعتصام امام مقر مجلس الوزراء لمنعه من الدخول مما اضطره لمباشرة مهامه مع وزرائه من مقر مؤقت في وزارة الاستثمار، ورغم ذلك فإنه يبذل جهده للخروج من الازمة.. ويكفي انه منذ بداية العام خرجت تسعة مليارات دولار من مصر وفي ذات الوقت تناقص الاحتياطي النقدي إلي 02 مليار دولار بعد سحب 16 مليارا علي مدي عشرة شهور لمواجهة عجز الموازنة وتغطية احتياجات الاستيراد من الخارج ومعظمها سلع غذائية.
ولم يكن امام الدكتور الجنزوري - بخبرته السابقة - غير اللجوء إلي صندوق النقد الدولي واعترف بأن المفاوضات تواجه صعوبات.. وعلي حد قوله: ان المفاوضات مع ممثلي الصندوق تذكره بتلك الشروط التي كانوا يطلبونها عام 6991 - عندما كان رئيسا للوزراء - ومنها خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 05 في المائة وهو ما لم يوافق عليه وقتها لآثاره الوخيمة علي معيشة ملايين البسطاء واسعار السلع، ولكنه لم يفقد الامل في التوصل الي اتفاق مع صندوق النقد باعتبار انه الباب الذي يمكن من خلاله الحصول علي المساعدات والاستثمارات الدولية المطلوبة بشدة لانقاذ الاقتصاد.. فإنه لا مفر من الاقتراض من الخارج بضوابط لمواجهة عجز الموازنة الذي ينتظر ان يصل إلي 281 مليار جنيه - بدلا من 431 مليارا بالاضافة إلي عجز ميزان المدفوعات والانخفاض الحاد في الاحتياطيات وبينما الفجوة التمويلية تتراوح بين01 مليارات و21 مليار دولار!.
والغريب في الامر ان الولايات المتحدة كانت قررت دعم مصر بمليارين وربع المليار دولار في صورة اعادة جدولة ديون ومنحة واعانة للمشروعات الصغيرة ولكن لم تحصل علي شيء منها ايضا.. ماذا نفهم اذن من هروب الاستثمارات وعدم الوفاء بالمساعدات؟ لاشك ان الاوضاع الداخلية بعد ثورة يناير تنعكس علي الاستقرار المنشود لاجتذاب المستثمرين والمشكلة الاخطر تأثير ذلك في مجال الاقتراض من الخارج حتي في حالة زيادة سعر الفائدة!
لقد انشغلت الساحة السياسية بقضايا الانتخابات وكذا مظاهرات العباسية واعتصامات التحرير عن مصير البلد وتجاهلت تردي الوضع الاقتصادي.. ويكفي ان مديونية قطاع البترول قفزت الي 16 مليار جنيه »وهو المفروض أنه الدجاجة التي تبيض ذهبا« وتقوم وزارة المالية بدفع قرابة ملياري جنيه لاستمرار هذا القطاع في أداء عمله بعد رفض البنوك الاستمرار في تمويله.. ونتساءل بعد ذلك لماذا أدار العالم لنا ظهره؟ وانشغل عنا؟!