خواطر ..قضية صحفية أخري تحتاج للعقل والمنطق

اصبح ضروريا وحتي لا تضيع الحقيقة ان يتبين الرأي العام والمجتمع الصحفي بكل الصدق والامانة واقع الامور من خلال إلقاء الضوء علي بعض القضايا التي تحظي بالاهتمام.. في هذا الاطار تناولت بالامس ما يتعلق بالحكم الصادر بالغاء قرار مجلس الشوري المتعلق بدمج مؤسستين صحفيتين قوميتين إلي مؤسسات صحفية قومية اخري . يمكن وصف هذا الاجراء بأنه جذري ويستهدف مواجهة الخلل الذي ظلت تعاني منه أوضاع هاتين المؤسستين لسنوات طويلة بعد ان فشلت كل محاولات العلاج.
وكما ذكرت فقد وضعت هذه الخطوة الانجازية نهاية لسنوات المعاناة التي هددت مستقبل استمرار وجود المؤسستين والحياة المعيشية لجميع العاملين بهما نتيجة التعثر الدائم في توفير الموارد المالية. وقد استند قرار الدمج إلي ممارسة مجلس الشوري لحق الملكية الذي يProxy-Connection:keep-aliveCache-Control:max-age=0Eضي به قانون تنظيم الصحافة مع كل الضمانات اللازمة التي تسهم في انهاء هذه المشكلة والحفاظ علي مصالح المؤسسات التي تم الدمج بها باعتبار ان ذلك من مسئوليات الملكية.
واذا كان حسم هذه القضية منوط بالاستشكال وبالطعن القضائي والقانوني المقدم الي مجلس الدولة في الحكم الصادر من احدي دوائره بشأن هذا الموضوع.. فانني أنتقل اليوم الي قضية اخري تمس الصالح الوطني . إنها تتعلق بالبدل الذي يتم صرفه من موازنة الدولة الممولة من اموال الشعب للصحفيين والذي يبلغ حاليا اكثر من 006 جنيه شهريا لكل صحفي عضو في نقابة الصحفيين ويمارس العمل فعليا في احد المؤسسات الصحفية المصرية الصادرة بترخيص من المجلس الاعلي للصحافة. قامت فلسفة اقرار هذا البدل علي اساس مساعدة هؤلاء الصحفيين علي أداء واجباتهم ومسئولياتهم الصحفية . لم يدر بخلد احد علي الاطلاق ان يتم صرف هذا البدل الممول من اموال المواطنين المصريين دافعي الضرائب للعاملين في صحف واجهزة اعلام أجنبية وصادرة بتراخيص اجنبية وخاضعة لقانون المطبوعات حتي لو كانوا اعضاء في نقابة الصحفيين. ليس من المعقول أو المنطق أو العدالة ان يقوم دافع الضرائب المصري بدعم استثمارات اعلامية اجنبية. وبهذه المناسبة لابد من الاشارة الي ان الباب مفتوح لاصدار الصحف المصرية المنشأ وذلك عن طريق تأسيس شركات مصرية تتقدم للمجلس الاعلي بعد ذلك للحصول علي التراخيص اللازمة.
لقد اكدت الدولة حرصها علي رعاية الصحفيين المصريين وتسهيل ادائهم لمهنتهم طوال فترة ممارستهم للعمل الصحفي في الصحف الصادرة بتراخيص مصرية . في هذا الاطار فإنها تقوم بصرف البدل المقرر والذي يصل إلي عشرات الملايين من الجنيهات سنويا ولكن ليس من العدل بأي حال السماح بصرف هذا البدل للصحفيين العاملين في الصحف والاجهزة الاعلامية الاجنبية. ان اي اجراء يتنافي مع هذا التوجه يٌعد بكل المقاييس جريمة اهدار للمال العام.br