خواطر

قرار دمج المؤسسات الصحفية للصالح العام ومصلحة العاملين

ليس تعليقا علي الحكم القضائي الذي أصدرته إحدي محاكم القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس الشوري بدمج المؤسستين الصحفيتين »الشعب والتعاون« والصحف التابعة لهما إلي المؤسسات الصحفية القومية الكبري.. ولكن كل ما أهدف إليه هو توضيح الأمور.
الشيء الذي يجب أن يُذكر هو ان قرار الدمج استهدف في الأساس الصالح العام وصالح العاملين في المؤسستين المدمجتين وصالح التكامل بين جميع المؤسسات القومية وهو ما تحقق بالفعل علي مدي الشهور ال21 الماضية.
ان ما يؤكد هذه الحقيقة ما تحقق من إنجاز كبير بعد عملية الدمج والتي أتاحت مساهمة المؤسسات القومية الثلاث »الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير« بخبرتها وكوادرها الصحفية والإدارية والفنية والإعلانية في تصحيح جانب كبير من الأوضاع المتردية لمؤسستي »التعاون والشعب«. وحتي ندرك أهمية وضرورة الخطوة التي اتخذها مجلس الشوري لابد من الاشارة إلي أن هاتين المؤسستين ظلتا وعلي مدي ما يقرب من 02 عاما غير قادرتين علي توفير أجور العاملين بالاضافة إلي متطلبات التمويل اللازمة لإدارة شئونهما. هذا الوضع غير السليم كان يتجسد بداية كل شهر في عملية تدبير المرتبات والاجور وهو ما كان يمثل مشكلة لكل العاملين من الصحفيين والإداريين في تسيير شئون حياتهم، بالاضافة إلي عجزهم عن ممارسة الأنشطة التي من المفروض ان يقوموا بها في المجال الصحفي.
ان مجلس الشوري قد استند إلي أحكام قانون تنظيم الصحافة وحق الملكية علي المؤسسات القومية في ممارسة مسئولياته بصفته مالكا. هذا الأمر يخوله في اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتصحيح مسار بعض المؤسسات من أجل انتشالها من المشاكل التي تعاني منها فيما يتعلق بهياكلها المالية والإدارية. وقد جاء القرار متمشيا تماما مع صحيح القانون مراعيا ألا يسبب أي أضرار مالية أو وظيفية علي المؤسسات التي تم الدمج فيها. وقد تضمنت الاجراءات التي صاحبت القرار التزام المجلس الأعلي للصحافة من خلال اعتماد مالي خصصته الدولة بدفع مرتبات جميع الصحفيين العاملين في الاصدارات الصحفية التي تصدر عن كل من مؤسستي »التعاون والشعب« المدمجتين. كما يشمل الالتزام دفع المصاريف اللازمة للاصدارات حتي يتم توفيق أوضاعها وتحقيق الدمج الكامل الذي يضمن اصلاح الخلل في هياكلها المالية والإدارية التي ظلت تعاني منه لسنوات طويلة.
اذن ومن منطلق هذه الحقائق فإن ما استندت إليه الدعوي القضائية التي كانت مبررا لاصدار حكم إلغاء الدمج الذي تم الطعن فيه قضائيا.. تفتقد إلي مصداقية القصد كما ان الذين قاموا برفعها قد أسقطوا من حسابهم وهم من العاملين وليسوا ملاكا حق مجلس الشوري القانوني بصفته قائما بشئون ملكية المؤسسات الصحفية القومية في ممارسة حق الملكية في تنظيم شئونها بما يضمن تحقيق الصالح العام وصالح جميع العاملين. بناء علي ذلك فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون هدف قرار الدمج إلحاق أي أضرار بأي من هذه المؤسسات الصحفية أو بأي فئة من العاملين بمن فيهم الصحفيون. ليس أدل علي هذه الحقيقة من أن مجلس الشوري ومن منطلق مسئولية الملكية كان وراء كل القرارات التي أدت وساهمت في نهضة المؤسسات الناجحة ماليا واداريا وصحفيا. انطلاقا من هذا الواقع فلا مجال لأي اعتراض علي قرار الدمج الذي استهدف الصالح العام ومصلحة جميع العاملين.