اجتهادات

منع الجريمة قبل التصدي للمجرمين

د. صلاح قبضاىا الجرائم التي وقعت في شارع مجلس الشعب لم يقدم عليها ثوار أو متظاهرون أو معتصمون، أو حتي مجموعة من أصحاب المطالب الفئوية، ان أي من هؤلاء بريء من إحراق تراث مصر في المجمع العلمي الذي اقتحمه مجرمون أشعلوا النيران فيه من الخارج ومن الداخل في وقت واحد.
ونحن نعتب علي القوات التي كانت تركز علي حماية رئاسة مجلس الوزراء ومقر البرلمان ومبني وزارة الداخلية عدم التنبه الي مبني المجمع العلمي الذي يفوق في أهمية كل تلك المباني رغم ان هناك من أبلغ من قنوات تليفزيونية بما يفيد اشتعال النار في مبني المجمع قبل ان يتم حرقه بفترة طويلة، وهذا يكشف عن وجود نية مسبقة لحرقه وان هذه الجريمة تمت عمدا مع سبق الاصرار. كما نعتب علي القوات التي كانت هناك عدم الاسراع بإخماد الحريق، وقد كان من الممكن إطلاق خراطيم المياه علي الحريق وعلي كل من يحاول منع رجال الاطفاء من القيام بواجبهم.
وما دمنا مستمرين وبشعور طيب في التوجه بالعتاب الي من نقدر دورهم فاننا نعتب عليهم كذلك عدم التحرك لمنع المجرمين من ارتكاب جرائمهم، التزاما بالمبدأ الأمني الذي يقول ان منع الجريمة له الأسبقية وانه أولي من التصدي للمجرمين وهم يرتكبون جرائمهم.
وأنا لا أزال أحسن الظن بالقائمين علي الأمن وأعتقد ان لديهم من الامكانيات ما يتيح لهم الوقوف علي ما سيقدم عليه الذين يحطمون ويحرقون ويسرقون ويقذفون المولوتوف، وان ذلك يجري ابلاغه اليهم قبل ان يقع من مصادر مختلفة وبوسائل احترافية لم يعد من الصعب ممارستها علي المحترفين، بل وعلي بعض الهواة، وعلي عملاء قنوات فضائية متعددة الاتجاهات. ودليلنا علي ان القائمين علي أمور الأمن يعرفون ما سيقع قبل وقوعه ان اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع قطع حديثه في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين الماضي ليبلغ الحضور وعلي الهواء مباشرة ان مجموعة من محترفي الشغب تنوي التوجه الي مجلس الشعب وإشعال النيران في المبني. وقد تبين دقة هذه المعلومات، وهو ما يؤكد قدرة أجهزة الأمن علي إجهاض مثل تلك المحاولات ومنع الجريمة قبل وقوعها، حقنا للدماء وتجنبا للعنف والعنف المضاد الذي قد يسفر عن عشرات القتلي ومئات المصابين، فضلا عن إتهام الجنود بقتل المتظاهرين المسالمين. وكما ان الأجهزة لديها وسائل احترافية توفر لها معلومات مسبقة عن أحداث متوقعة، فان لديها أيضا وسائل مشروعة لاجهاض الجريمة ولو باللجوء الي قانون الطوارئ واعتقال المحرضين وقادة التخريب، خاصة ان عددا من المقبوض عليهم اعترفوا أمام النيابة العامة بانهم تلقوا أموالا وتعليمات من محرضين، ومنهم أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب. وسيسهل بذلك الحصول علي إذن النائب العام باعتقال هؤلاء المحرضين دون اللجوء الي قانون الطوارئ مادام هناك من يتحرج من استخدامه.
ونسأل الله العافية لنا وللنائب العام..