اليوم تبدأ الجولة الأولي من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب الجديد، في تسع محافظات طبقاً للجدول الزمني المعلن، وسط حالة من الترقب تسود الساحة السياسية، لما ستسفر عنه هذه المرحلة في مجملها من نتائج يعتبرها جميع المتابعين والمهتمين بالشأن العام، كاشفة عن تركيبة البرلمان الجديد، وتوزيع المقاعد به، ومحددة بشكل واضح لمدي حضور أو غياب القوي والفاعليات، والأحزاب السياسية داخله. وكما هو واضح، فإن حالة الترقب تلك هي حالة عامة يشترك فيها جميع المواطنين المصريين، أي إنها ليست مقصورة علي فئة معينة، وليست وقفاً علي النخبة السياسية فقط، وذلك يرجع للتغيير الحقيقي والكبير الذي حدث للشعب المصري، بكل فئاته، وطبقاته، ومستوياته الثقافية، والفكرية، والاقتصادية والعمرية، حيث أصبح الجميع بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، مهتمين بالشأن العام، ومتابعين لكل ما يجري، وحريصين علي المشاركة الإيجابية والواعية والمستمرة في جميع الشئون، وممارسة جميع الحقوق، وعلي رأسها حق إختيار ممثليهم في البرلمان، علي أساس انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. وتأتي حالة الترقب والمتابعة، كنتاج طبيعي لهذا التغيير، وذلك الإصرار علي المشاركة الشعبية الكاملة في إختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد، خاصة في ظل ما أسفرت عنه الانتخابات في مرحلتها الأولي من نتائج، أعطت مؤشرا واضحاً بأغلبية كبيرة ومحتملة للإخوان المسلمين، وللسلفيين في مجلس الشعب الجديد، وهو ما أثار بعض التخوفات لدي القوي والفاعليات والأحزاب السياسية الأخري المشاركة في السباق الإنتخابي والمتنافسة علي مقاعد البرلمان. وفي ذلك نقول بوضوح، ودون تردد، أن علي الجميع احترام إرادة الشعب، وعلي الكل، الوعي، بأن الديمقراطية تعني احترام النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات، مادامت هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، سواء جاءت هذه النتائج لصالح الإخوان أو السلفيين أو الليبراليين أو اليساريين أو غيرهم. ونقول أيضا أن علي الجميع أن يدرك أنه لم يعد هناك مجال للخوف، في ظل المشاركة الشعبية والاختيار الحر، لأن الشعب أكثر وعيا مما يتصوره البعض، وهو القادر علي الاختيار الصائب والصحيح.