هناك العديد من الملفات العاجلة أمام حكومة د.الجنزوري لعل أبرزها أزمات البوتاجاز وتسويق محصول القطن ومواجهة ارتفاع الأسعار وتوقف مئات المصانع عن العمل وتآكل الاحتياطيات من النقد الأجنبي بسبب التراجع الشديد في السياحة الوافدة واعتقد ان تدخل الحكومة الجديدة في بعض هذه الملفات سوف يعجل بحل مشاكلها.. فأزمة البوتاجاز بدأت تشهد بعض الانفراجة.. أما أزمة تسويق محصول القطن فانها تحتاج إلي تمويل عاجل وتشجيع المصانع المصرية لاستخدام القطن المحلي بدلا من المستورد مما يعطي ميزة نسبية للمنسوجات المصرية إذا احسنا استخدام خاماتنا الصناعية وحققنا من خلالها قيمة اقتصادية اضافية.. وضرورة تشجيع المزارعين علي الاهتمام بمحصول القطن في السنوات القادمة لمواجهة أي أزمات قد تحدث في الانتاج العالمي للقطن.. وأيضا تحقيق الاستفادة القصوي من القطن المصري سواء في انتاج الزيوت من البذرة والعلف وغيرها من المنتجات المهمة التي يعمل في انتاجها مئات الآلاف من المصريين. أما قضية توقف المصانع عن العمل فان هذه المصانع تحتاج إلي التمويل الميسر الذي يساعدها علي استئناف العمل والنشاط مع ضرورة التزام العمالة المصرية بالعمل في هذه المصانع دون مطالبات فئوية لمدة 6 أشهر علي الأقل.. وبالنسبة لارتفاع الأسعار فان الحكومة يجب ان تتدخل في عمليات الشراء والاستيراد من الخارج خاصة في السلع الغذائية من قمح ولحوم وزيوت بدلا من ترك استيرادها في أيدي اعداد محدودة من المستوردين وكبار التجار ويمارسون من خلال ذلك احتكارا يتسبب في رفع الأسعار مثلما حدث في صناعة منتجات الألبان. ان قيام شركات القطاع العام بالاستيراد المباشر للحوم والزيوت يساهم في توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة اضافة إلي ضرورة منع استيراد الدواجن للحفاظ علي صناعة الدواجن المصرية.. هناك أفكار كثيرة لو تم طرحها ومناقشتها والأخذ بها سوف يكون السوق المحلي في وضع أفضل.