الجنزوري في أول يوم عمل :

إعادة الأمن للشارع .. وحل أزمة البوتاجاز

وزير الداخلية الجديد: سأقود بنفسي حملات
لمطاردة البلطجية والخارجين علي القانون
علمت »الأخبار« ان رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري أصدر تعليمات واضحة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد بعدم تدخل قوات الأمن لفض أية اعتصامات أو اضرابات بأي حال من الأحوال وان تكون المظاهرات والاعتصامات والاضرابات الفئوية مسئولية كل وزير في وزارته.. كما اصدر تعليماته بسرعة انتشار قوات الشرطة في الشوارع بكثافة لإعادة الأمن والانضباط للشارع. جاء ذلك خلال اجتماع د.الجنزوري مع وزير الداخلية ومساعديه في مقر مصلحة الأمن العام بأكاديمية الشرطة.
وأكد رئيس الوزراء في تصريحات عقب الاجتماع انه يتعامل مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء من منطلق انه أب له أولاد وأحفاد وليس من منطلق منصب أو مسئولية وقال انه سيتم التنسيق مع القيادات السياسية للتفاوض مع المعتصمين لفض اعتصامهم واضاف انه لابد ان تكون المطالب بها نوع من العقلانية فلا يصح المطالبة برحيل المؤسسة مؤكدا انه لا يصح الجلوس أمام مجلس الوزراء وتساءل »هل يحدث هذا أمام البيت الأبيض مثلا«؟
وأكد د.الجنزوري انه لا يمكن تحقيق أي تقدم الا بتوافر الأمن.
وخلال لقائه بمجموعة من أمناء الشرطة والمساعدين المفصولين الذين انتظروه أمام وزارة التخطيط شدد د.الجنزوري علي انه لا يقبل التعامل بالضغط.. وقال انه سيبحث ملف الأمناء والمساعدين المفصولين إداريا من جهاز الشرطة وتحقيق مطالب المستحقين.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع د.جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية ود.عبدالله غراب وزير البترول لبحث مشكلة أنابيب البوتاجاز واقتراح الحلول المناسبة لتوفيرها بالسعر الرسمي ومحاربة السوق السوداء.
وعقب الاجتماع أعلن د.جودة عبدالخالق انه تم الاتفاق علي تنفيذ إجراءات حاسمة لحل أزمة البوتاجاز تدريجيا بالتنسيق مع وزارة البترول وتتضمن هذه الإجراءات زيادة المعروض يوميا من البوتاجاز ليصل إلي 052.1 مليون أنبوبة بزيادة تتراوح ما بين 51٪ و52٪ مقارنة بالأيام العادية.
من ناحية أخري أكد وزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم في تصريحات ل»الأخبار« ان توجيهات المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتوجيهات رئيس الوزراء له هي ضرورة عودة الاستقرار الأمني حتي تعود السياحة والاستثمارات وقال ان رسالة الشرطة السامية هي حماية المواطن وتأمين أمواله وعرضه ولهذا فان ملف الأمن أهم الملفات وأعلن انه سيقود بنفسه الحملات الأمنية لمطاردة البلطجية والخارجين علي القانون وسيطلب من رجال الإعلام مرافقته في هذه الحملات وأكد الوزير ان المواطن سيلاقي داخل أقسام الشرطة معاملة مختلفة تماما تتسم بأقصي درجات الحماية لحقوق الإنسان وأشار إلي انه سيسعي إلي إزالة الاحتقان بين الشرطة ورجل الشارع.
وأكد الوزير ان الداخلية لن تفض أية اعتصامات أو مظاهرات سلمية بالقوة ولن تلقي قنبلة غاز واحدة علي متظاهر مشيرا إلي ان التعامل الأمني مع أحداث شارع محمد محمود كان خطأ فادحا ولن يتكرر وقال انه سيتم التشاور مع المعتصمين في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء لحل مشاكلهم.