فوق الشوك

توزيع المقاعد في نظام القوائم

لاحظت من خلال متابعتي لبرامج »التوك شو« وجود مفهوم خاطئ لدي جميع الضيوف وأصحاب المداخلات الهاتفية - حتي القضاة منهم - فيما يتعلق بطريقة توزيع المقاعد المتبقية في دوائر القوائم حيث يعتقدون أن اللجنة العليا للانتخابات لم تحسم بعد الطريقة التي ستتبعها في توزيع هذه المقاعد حتي وصل الأمر بالاعلامية مني الشاذلي بعد حوار طويل مع ضيوفها يوم الاحد الماضي أن تناشد اللجنة العليا للانتخابات حسم هذه المسألة وعدم تركها معلقة حتي انتهاء المراحل الثلاث للانتخابات.
والحقيقة أن الامر محسوم فعلا وليس صحيحا أن اللجنة العليا لم تستقر بعد علي طريقة توزيع المقاعد المتبقية لأن قانون مجلس الشعب حدد هذه الطريقة واللجنة ملزمة بتطبيق القانون.. لكن للاسف يبدو أن أغلب ضيوف برامج التوك شو واصحاب المداخلات لم يقرأوا القانون.. والذي نص في مادته الخامسة عشرة، وفق آخر تعديل صدر في اكتوبر الماضي علي توزيع المقاعد المتبقية علي القوائم تبعا لتوالي الاصوات الباقية لكل قائمة.
ولتوضيح المقصود من هذا النص .. نفترض أن عدد الاصوات الصحيحة في دائرة ما 120 ألف صوت وعدد المقاعد المخصصة للقوائم 4 مقاعد ويتنافس في هذه الدائرة 5 أحزاب .. حصل الحزب »أ« علي 40 ألف صوت والحزب »ب« علي 19 ألف صوت والحزب »ج« علي 12 ألف صوت والحزب »د« علي 8 آلاف صوت والحزب »ه« علي 6 آلاف صوت .. بقسمة الأصوات الصحيحة علي عدد المقاعد يكون نصيب كل مقعد 30 ألف صوت ويسمي هنا المعامل او القاسم الانتخابي.. وبذلك يحصل الحزب »أ« علي مقعد ويتبقي له عشرة آلاف صوت بينما لا تتمكن الاحزاب الاخري من الفوز بأي مقعد لانها لم تحقق ال 30 ألف صوت.
هنا نبدأ في توزيع المقاعد الثلاث المتبقية حيث يذهب المقعد الثاني للحزب »ب« الذي حصل علي 19 ألف صوت ويذهب المقعد الثالث للحزب »ج« الذي حصل علي 12 ألف صوت.. المقعد الرابع هنا يذهب للحزب »أ« الذي تبقي له عشرة آلاف صوت ولا يذهب للحزب »د« أو الحزب »ه« لأن كليهما حصل علي اقل من عشرة آلاف صوت المتبقية للحزب »أ«.