أظهرت نتائج المرحلة الأولي لانتخابات مجلس الشعب أن الإخوان ستكون لهم الأغلبية الساحقة في البرلمان، يليهم السلفيون، ثم الأحزاب الليبرالية، وهذه هي إرادة الشعب، لأنها جاءت بانتخابات سرية حرة مباشرة ولا أحد يمكن أن يعترض علي ذلك. ولكن البعض يتخوف من أن ينعكس ذلك علي صياغة الدستور، فلا مشكلة في تركيبة البرلمان لأنه سيتغير بعد 5 سنوات إذا لم يكن أداء لإخوان أو غيرهم عند حسن ظن الشعب، وسيقوم بتغييرهم في الانتخابات القادمة! وستكون العقبة وقتها في الدستور الذي يجب أن يعبر عن كل المصريين، ومستوعبا لكل طوائف الشعب، فلن نستطيع تغيير الدستور مع تغيير كل أغلبية برلمانية! عندما اندلعت ثورة 52 يناير لم تنجح بالإخوان فقط بل كانت ثورة الشعب كله، ومن حق هذا الشعب أن يكون دستوره معبرا عن كل الفصائل طالما لا يخرج ولا يحيد عن شرع الله، ومبادئ الاسلام السمحة، وأقصد بالإسلام هنا الإسلام الوسطي المعتدل، الذي تربينا عليه، وليس الإسلام المتطرف! لم يكن العيب يوما في الإسلام، ولا حدوده، ولا قواعده، ولا شريعته، ولا مبادئه، ولكن دائما ما يقع العيب في الذين يطبقونه. فالله سبحانه وتعالي لم يكلفنا بما ليس في وسعنا، ولم تكن حدوده ظالمة، بل كانت صالحة لكل إنسان في أي زمان ومكان. فكيف يظلم الله خلقه. نتيجة الدستور أهم من نتيجة الانتخابات.