الجماعة الإسلامية تطالب الجنزوري بتعيين وزير مدني للداخلية

الزمر ل »الأخبار«: مهمة المجلس العسكري الأمن القومي والسياسة الخارجية

التقي د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء المكلف بممثلين عن الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية، حيث حضر اللقاء د. طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة، ود.صفوت عبد الغني القيادي البارز بحزب البناء والتنمية.
وقال د. طارق الزمر في تصريحات ل"الأخبار" عقب الاجتماع إن اللقاء جاء في اطار المشاورات المستمرة للخروج من الازمة الحالية، مشيرا الي انهم استعرضوا مع د.كمال الجنزوري عددا من الاولويات في المرحلة المقبلة، في مقدمتها ضرورة القطيعة الكاملة مع النظام السابق والسياسات التي كانت متبعة في السابق، اضافة الي التأكيد علي استكمال العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة لأنتخاب برلمان معبر عن الثورة، وكذلك أهمية التعامل مع كل قوي المعارضة والثورة بما يؤدي الي وقف اية اراقة للدم المصري وتعيين وزير مدني للداخلية، اضافة الي العمل علي نشر الأمن في كل ربوع مصر، حتي يستشعر المواطن بأنه لا توجد مؤامرة مدبرة لإشاعة الانفلات الامني، مع ضرورة اشاعة جو من الحريات يليق بما حققته ثورة 52 يناير.
وطالب ممثلا الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية رئيس الوزراء المكلف بضرورة الاستعانة بعدد من الشخصيات العامة الوطنية التي تتحلي بحسن السمعة والكفاءة المهنية، وتم في هذا الصددد عرض عدد من الاسماء التي يمكن الاستعانة بها في التشكيل الوزاري الجديد حتي يطمئن الشعب وقوي الثورة الي ان البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، ومن بين الاسماء التي تم عرضها خلال الاجتماع المستشار طارق البشري، د. عاطف البنا، د.نادية مصطفي، المستشار أحمد مكي، عصام سلطان، د. حسن نافعة، د. عبد المنعم ابو الفتوح، د.صفوت حجازي.
واضاف الزمر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي ان وثيقة السلمي لا يمكن ان تكون ابدا أداة لحل الازمات ولا ينبغي مطلقا العودة الي مثل تلك الافكار، اضافة الي التأكيد علي اهمية ان تقتصر مهمة المجلس العسكري علي قضايا الامن القومي والسياسة الخارجية، بينما تتولي حكومة الانقاذ الوطني باقي الصلاحيات.
واشار الزمر الي ان الجماعة تنتظر اعلان تشكيل الحكومة الجديدة وسياساتها حتي تتخذ موقفا واضحا منها.