إنت فين يا علي

منذ أكتوبر 2010 الذي يواكب رحيل د. محمود محيي الدين لشغل منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي وحركة العمل في قطاع الأعمال العام تنتظر وطال انتظارها لمدة تزيد علي العام.. وأخيرا تذكرت حكومة د. عصام شرف هذا القطاع المهم الذي تقدر قيمته السوقية بالمليارات ويبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 320 ألف عامل وعينت له وزيرا يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي.. وهنا ينطبق المأثور القائل: وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.. فالوزير د. علي السلمي مشغول بملف التحول الديمقراطي المهم والدفاع عن وثيقته المثيرة للجدل.. ماذا نفعل وهناك ملفات لا تنتظر وتحتاج في معظمها لقرار سياسي لتسييرها.. لسان حال العاملين في هذا القطاع يصرخ: إنت فين يا علي.
أول الملفات الساخنة التي تنتظر الوزير المشغول - وفق الخبراء - انعقاد الجمعيات العمومية لمناقشة نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام القابضة التسع عن العام المالي المنقضي 2011/2010 التي لابد أن يترأسها الوزير بحكم قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 الذي يحدد اختصاص الوزير في الإشراف علي أداء الشركات ويرأس الجمعيات العمومية للشركات القابضة وما يتبعها وإقرار البرامج الاستثمارية للشركات والتوجهات العامة للقطاع وعلاج المشاكل العاجلة التي يواجهها.
جمعيات العام المنقضي أمامها مسئوليات جسام فهناك شركات تعاني نقصا شديدا في السيولة خاصة شركات المقاولات بسبب مستحقاتها الكبيرة لدي الدولة خاصة مع وقف برنامج بيع الأصول أو الأراضي غير المستغلة.. وكذلك الخسائر المتلاحقة لشركات الغزل والنسيج هذا القطاع المهم الذي يضم العدد الأكبر من العمالة الذي يعاني منذ سنوات بفعل سياسات متضاربة لإدارة قطاع القطن وتتوزع مسئولياته بين عدد من الوزارات الأمر الذي يستلزم أن يحتل هذا القطاع جانبا مهما من اهتمامات الوزير وألا يأتي فقط سوي عندما تتفاقم المشكلات العمالية.
ويشير خبراء الاقتصاد إلي أن أمام الوزير أيضا مهمة عاجلة تتمثل في تعزيز موارد صندوق إعادة الهيكلة بما يضمن سداد أعباء علي الشركات لا تستطيع مواجهتها لنقص السيولة مثلما حدث في تسوية مشاكل عمال الغزل والنسيج ورواتب العاملين في شركة عمر أفندي خلال المرحلة الانتقالية.
هناك أيضا شركات عامة تنتج سلعا استراتيجية وتلعب دورا في توازن الأسعار وكان من المقرر لها خطط توسعات وتطوير لتواكب متغيرات السوق مثل مجمع كيما والدلتا في قطاع الأسمدة وكل هذه الأمور التي تحتاج بالقطاع لخطط تمويل وبرامج تنفيذ لابد أن يحسمها الوزير المشغول.
وتشكل علاقات العمال والإدارة جانبا مهما من الملفات الملغومة في قطاع الأعمال العام فهناك انتقادات لنظم الأجور والحوافز وكيفية الاستعانة بالمستشارين وهذه كلها تتطلب تشكيل لجان للفحص والدراسة وإبداء حلول تضمن انسيابية العمل في المصانع والشركات وعدم تعطل العمل من حين لآخر في احتجاجات فئوية. ويعتبر الخبراء أزمة الشركات العائدة للدولة بموجب أحكام قضائية أحد الملفات المهمة أمام وزير قطاع الأعمال العام فعودة هذه الشركات تتطلب قرارات إدارية بالتنفيذ بعد التصالح مع المستثمرين أو علي الأقل التفاوض معهم حول كيفية تنفيذ حكم القضاء.. ومع عدم وجود حل واضح ومعلن عن مصير هذه الشركات تتصاعد يوميا احتجاجات العاملين فيها مطالبين بسرعة إجراءات عودتها للدولة فيما تظل الحكومة والوزير المختص حائرة حول كيفية التصرف.. ويزيد من صعوبة الأمر انشغال الوزير. ويطرح خبراء الاقتصاد تساؤلا عن سبب إحجام الدكتور علي السلمي عن تعيين نائب له علي الأقل للتحضير ومتابعة هذه الملفات المهمة خاصة أن الوزير متخم بملفات شائكة ومثيرة للجدل ويكفيه ملف التحول الديمقراطي.. لكل هذا يطالب الخبراء كلا من د. عصام شرف ود. علي السلمي بسرعة الاتفاق علي نائب للوزير مثلما فعل د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.