اللجنة الشعبية للدستور تشيد بمرونة السلمي في تعديل الوثيقة

أعربت اللجنة الشعبية للدستور عن ارتياحها للمرونة التي ابداها د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي والتنمية السياسية علي صعيد التجاوب مع مطالب القوي السياسية فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية، خاصة ما يتعلق بالجدل حول دور القوات المسلحة في الدستور وحصانته، مستنكرة في الوقت نفسه اصرار القوي الاسلامية علي رفض المبادرة من حيث المبدأ. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إنه لا يمكن التراجع عن وضع وثيقة مبادئ دستورية أساسية قبل الانتخابات البرلمانية لتعويض الخسارة المتحققة من اجراء تعديلات دستورية والسير في طريق خاطئ يبدأ بالانتخابات قبل الدستور، علي نحو أطال الفترة الانتقالية وغيب ضمانات التحول الديمقراطي السليم وأحدث ارتباكا في المشهد السياسي.