بكل الحب

ضرورة تعديل قانوني الصحافة.....والنقابة

صدم الكثير من الصحفيين للتعيينات الجديدة لأعضاء المجلس الأعلي للصحافة.. ليس لأعتراضنا فقط علي بعض الشخصيات التي تضمنها التشكيل،. ولكن لما سيكون عليه من خلافات.. واعتراضات عند وضع أو اتخاذ قرارات لتطبيقها داخل المؤسسات الصحفية من ترشيحات لرؤساء مجالس الادارة، ورؤساء التحرير وذلك لعدم وجود توازن بين أعضاء المجلس من حيث الفكر، والانتماءات لهذا فكنا نتمني من المجلس العسكري أن تأتي التعيينات داخل المجلس متوازنة بين المؤسسات الصحفية خاصة القومية لتأتي القرارات عادلة عند إصدار أي قرار أو التصويت عليه لصالح المؤسسات بين الأعضاء... كنا نتمني أيضا أن يأتي تعيين الشخصيات العامة داخل المجلس من شيوخ الصحافة بالمؤسسات القومية من التي أفنت عمرها لتطوير وتقدم المهنة في كل الأزمنة والظروف.. سواء في زمن سيطرة وهيمنة الدولة علي الصحافة أو في عهد الحريات.. لكننا لاحظنا أن تعيينات المجلس جاءت مركزة علي مؤسسة واحدة.. وهذا ليس عدلا خاصة أن جميع المؤسسات كان لها دور كبير في العمل داخل المجلس وتنفيذ قراراته في السابق وليست مؤسسة واحدة .
كما نتمني ضرورة تعديل قانون الصحافة رقم 96 لأنه أصبح لا يتناسب والظروف الحالية خاصة بعد ثورة 25 يناير التي منحت الجميع حرية التعبير.. والسعي للوصول إلي الديمقراطية التي حرم منها الشعب في كثير من الفترات خاصة الفترة الأخيرة من الحكم السابق.. وتجاوز كل السلبيات الموجودة في القانون من خلال أمين عام المجلس والأمناء.. فقانون الصحافة صدر خصيصا للسيطرة علي الصحافة خاصة الصحافة القومية في تلك الفترة.. و لكنه أصبح لايقوي في الوقت الحالي علي السيطرة علي الصحافة المستقلة التي لم يصبح للدولة والنقابة أي كنترول عليها، فهي صحافة غير واضحة من خلال نشر الشائعات، والأخبار المغلوطة مثلها مثل الفضائيات التي أصبحت مصدرا رئيسيا لاثارة الفتن , وبث الشائعات المغلوطة، والمسمومة بين المجلس العسكري والشعب بهدف الوقيعة.. مما أدي إلي خروج الكثير من المواطنين عن شرعية الحوار.. والمطالب المفرطة التي لا معني لها في الوقت الحاضر، وفي الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.. كذلك نتمني أن تشمل التعديلات الأعداد الخاصة بأعضاء الجمعيات العمومية بحيث يكون عدد المنتخبين الثلثين " أي ما يزيد علي 20 " أما المعينون فيكونون الثلث فقط.. وذلك لترسيخ الديمقراطية، وعدم استمالتهم من جانب مجلس الادارة.. كذلك عند تعيين أعضاء مجلس الادارة فيتم انتخاب الثلثين، وتعيين الثلث فقط .
وكما طالبنا بضرورة تعديل قانون الصحافة فنحن أيضا نطالب بضرورة تعديل قانون النقابة الذي كان قانونا للاتحاد الاشتراكي ووزير الارشاد الذي تم إلغاؤه أواخر السبعينيات.. لهذا فهو لم يعد يصلح تطبيقه الآن في ظل الديمقراطية والعدالة التي نادت بها ثورة يناير.. إن النهضة الجديدة التي خلقتها الثورة تتطلب منا كصحفيين ضرورة التكاتف من أجل تقدم، ورقي المهنة لما سيعود علينا جميعا بالخير ولفظ الخلافات داخل المؤسسة الواحدة للنهوض ماليا واجتماعيا.. فسقوط المؤسسات سيؤدي إلي انهيار حقوق العاملين داخل المؤسسات.