مهمة حكومة الحريري الأصعب: خوض معركة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل

تعتزم إسرائيل البدء في مفاوضات مكثفة بوساطة أمريكية لحل نزاع ترسيم حدودها مع لبنان، في خطوة قد تهدد تواجد حزب الله الذي يحمل السلاح لحماية حدود لبنان الجنوبية علي غرار انسحاب سوريا عسكريا من جنوب لبنان بعد انسحاب الكيان الصهيوني منها في عام 2000.
في السابع من يونيو عام 2000 لم تنسحب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، لكن وقتئذ رسمت الأمم المتحدة ما يعرف بالخط الأزرق بطول 120 كلم للفصل بين لبنان من جهة وهضبة الجولان السورية المحتلة من جهة أخري.. فلايزال الكيان الصهيوني يسيطر علي مزارع شبعا اللبنانية السورية ومساحتها 28 كيلو مترا مربعا.
ويعتقد أنه في حال تم التوصل إلي اتفاق ترسيم للحدود البرية والبحرية بين إسرائيل ولبنان سوف تفقد جماعة حزب الله ذرائعها لحمل السلاح في جنوب لبنان وستبقي مجرد حلقة صراع إقليمي أكبر مرتبطة بإيران التي تناطح الولايات المتحدة حاليا بسبب الضغوط الاقتصادية المتعلقة ببرنامجها النووي وتدخلاتها الإقليمية.
وتشترك إسرائيل ولبنان في 860 كلم مربع بالبحر المتوسط يسعي الكيان الصهيوني لترسيمها حتي يتسني له التنقيب لاستخراج احتياطيات ضخمة من الغاز بحسب تقديرات أمريكية.. كما تأمل الحكومة اللبنانية أن يساعدها استخراج الغاز من المتوسط في حل أزمتها الاقتصادية.
وصرح نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني الاسبوع الماضي بأنه أجري مباحثات مع وفد أمريكي وصفها بالإيجابية.. واضاف أنه قدم للوسطاء الأمريكيين موقفا موحدا للقوي اللبنانية يضمن حماية الحدود البرية والبحرية اللبنانية.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه أخبر رئيس الوفد الأمريكي ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدني إنه يعتقد أن ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل سوف يعزز الاستقرار في المنطقة، دافعا واشنطن للمساعدة في إطار احترام الحدود اللبنانية وحقها في استكشاف النفط والغاز.
وأجري ساترفيلد زيارات مكوكية بين بيروت وتل أبيب الاسبوع الماضي خلصت إلي موافقة الحكومة الإسرائيلية علي البدء في التفاوض من أجل ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين، بينما تصر لبنان علي تلازم مساري ترسيم الحدود البحرية والبرية في المفاوضات. وأكدت مصادر لبنانية أنه من المقرر بدء المفاوضات فور إيجاد مخارج لنقاط تتعلق بآلية التفاوض ومضمونها.. ومن المقرر أن تتم المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدين لبناني وإسرائيلي بمتابعة أمريكية علي أن تعقد الجلسات في مقر قيادة اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان).