حالة من الترقب يعيشها ملايين المصريين الذين يقيمون ويعملون في أوروبا وأمريكا والدول العربية بعد صدور حكم القضاء بضرورة مشاركتهم في التصويت بالانتخابات اعتبارا من الانتخابات البرلمانية القادمة. وقد أحسن المجلس العسكري صنعا بتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات التشريعية والفنية والإدارية لتنفيذ الحكم اقتداء بالعديد من الدول الديمقراطية التي لا تسقط حق ابنائها في الخارج في التصويت بالانتخابات والمشاركة السياسية حيث تقام لجان انتخابات في السفارة والقنصليات التابعة للدولة في مختلف دول العالم. والسؤال الذي يطرحه المصريون في الخارج متي تكف السفارات المصرية في الخارج عن المعاملة السيئة لمواطنيها والتي تتسبب في احجام المصريين عن تسجيل اسمائهم في السفارات وبالتالي لا أحد يعرف بالضبط حجم المصريين في الخارج سواء المهاجرون أو المقيمون اقامة دائمة أو مؤقتة وما هي طبيعة عملهم.. اضافة إلي تباعد المدن واضطرار المصريين لتفضيل استمرارهم في العمل عن المشاركة في العملية الانتخابية نظرا لبعد المسافات رغم كثافة تواجد المصريين في مدن ليست بها مقار للقنصليات. ومن المشاكل التي يطرحها المصريون أيضا كيف لهم بالمعلومات الكاملة عن الدوائر والمرشحين فيها وكيفية الإدلاء بأصواتهم وضمان عدم تزويرها.. واعتقد ان أول مشاركة للمصريين في الخارج في العملية الانتخابية يمكنها ان تعيد الثقة للمصريين في الخارج في وطنهم الأم بعد ثورة 52 يناير التي ازالت عهودا من الديكتاتورية واحتكار السلطة وحكم الحزب شبه الواحد.. كما ان اعلان المجلس العسكري عدم ترشح أي من أعضائه في الانتخابات الرئاسية يقربنا من الدولة المدنية التي يحصل فيها الجميع علي حقوقهم بعدالة كاملة.