وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة د. عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها أمس، علي مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة للعام المالي 2019/ 2020. وبلغت موازنة المجلس القومي للمرأة للعام الجديد 2019/2020 نحو 69.98 مليون جنيه مقابل 44.32 مليون جنيه العام المالي الجاري 2019/2018، بزيادة قدرها 57.9%، وقدر الباب الأول »الأجور والتعويضات» بنحو 24.6 مليون جنيه مقابل 21.2 مليون جنيه العام الجاري، والباب الثاني »شراء السلع والخدمات» قدر بنحو 8.2 مليون جنيه مقابل 6.6 مليون جنيه العام الجاري. وقدر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالعام المالي الجديد بنحو2.1 مليون جنيه مقابل 1.4 مليون جنيه العام المالي الجاري، والمصروفات الأخري بلغت 70 ألف جنيه علي غرار العام المالي الجاري، فيما بلغت تقديرات الباب السادس »الاستثمارات» بنحو 35 مليون جنيه مقابل 15مليون جنيه العام الجاري 2018/2019، والذي يشكل نحو 50% من إجمالي الموازنة. وحول تساؤل النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة عما إذا كان هناك إدراج للمنح ضمن الموازنة.. أكدت د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المنح المحتمل ورودها موضحة بموازنة البرامج والأداء التي أعدها المجلس طالبت بها لجان البرلمان، لاسيما أن بعض هذه المنح قد لا تأتي، مشيرة إلي أن المنح تترجم في شكل مشروعات، ولعل آخرها المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب مع الاتحاد الأوربي لكنه لم يصل إلي المجلس القومي بعد. وأشارت د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الي ان كافة دول العالم تنظر بشكل إيجابي للاستحقاق الذي حصلت عليه المرأة المصرية في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة علي دستور 2014، بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% لها بمقاعد مجلس النواب، متابعة: »كافة دول العالم تراه أمراً تاريخيا». واضافت أن المجلس تمكن من خلال برامجه المختلفة من الوصول إلي 6.11 مليون سيدة.
