إطلاق أول صكوك نهاية العام..وشركة تتفاوض للحصول علي رخصة إصدار

يترقب القطاع المالي بدء إصدار الشركات والمؤسسات أول صكوك لتمويل التوسع في أنشطتها ويبلغ حجم إصدارات الصكوك عالميا حوالي 100 مليار دولار خلال 2018.
وقال مصدر مسئول بسوق المال أنه من المتوقع إصدار أول صكوك خلال الربع الأخير من العام الحالي. وأضاف إنه يجري التفاوض حاليا مع إحدي شركات الاستثمارات المالية المقيدة في البورصة بعد أن أبدت رغبتها في الحصول علي ترخيص لاصدار الصكوك »تصكيك»‬.
وأكد د.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الانتهاء تماما من وضع إلإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بإصدارالصكوك وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية اصدار الصكوك بشكل يسمح بإستقبال الأقتصاد المصري لإصدارات تلك الأداة التمويلية بأسرع وقت.
وأضاف أنه في حال قيد الصكوك بالبورصة يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة موضحاً به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارنا بالخطة المستقبلية وفقاً لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك
وقال رئيس الهيئة أن قرار المجلس رقم50 لسنة 2019 نص علي أن يقوم الطرف المستقل بإبرام عقد مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدني من مهام متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الإستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضرورياً أو بناءً علي طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الاسمية عن 10% من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار.
وأوضح د. عمران أن الهيئة كانت حريصة علي أن تلزم طرفي العقد بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير علي التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك.
وأضاف د. عمران أنه في حال كون الجهة المستفيدة من التمويل إحدي الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة، يشترط أن يتولي مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلي مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدي الهيئة تختاره وزارة المالية. وإذا كان إصدار الصكوك لتلك الهيئات او الأشخاص الأعتبارية العامة من خلال شركة تصكيك فيجب أن يكون رأس مال شركة التصكيك مملوكاً بالكامل لبنوك القطاع العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
50 مليون جنيه
وأشار د. عمران الي ان الهيئة حددت القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر التي يسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدي البنك المركزي من الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بحيث ألا تقل عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل،وألا يزيد الحد الأقصي لكل إصدار من الصكوك عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وذلك وفقاً لدراسة جدوي تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الإئتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وأشار إلي أنه بالنسبة للصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية يجب ألا تقل القيمة الإجمالية لها عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
واكد رئيس الهيئة علي ان مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك في جمهورية مصر العربية مصر بالعملة المحلية أو بعملة أجنبيه قابلة للتحويل عليها استيفاء عدد من المتطلبات في مقدمتها وجوب الحصول علي موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، علي أن تقدم علي وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك، إلي جانب الحصول علي تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة، علي ألا يقل التصنيف عن المستوي الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف أنه يجوز لمؤسسات التمويل الدولية الدولية والإقليمية المصدرة للصكوك بعد موافقة الهيئة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع المصكك، يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مدة الصك، علي أن تحدد نشرة الإصدار حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته عند التصفية علي مالكي الصكوك.
وأشار عمران إلي إهتمام الهيئة بأن يشمل الإطار التنظيمي للصكوك محددات التداول علي تلك الأداة المالية المستحدثة وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك في إحدي بورصات الأوراق المالية بمصر عبر القيام بإجراء تعديل علي نص المادة 12 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخري بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء علي نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها، وتوافر عدد من الشروط منها تعهد بموافاة الهيئة والبورصة بشهادة تصنيف ائتماني حدية سنويا خلال تسعين يوما من نهاية السنة المالية، وتعهد بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية مع تقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال 15 يوما من تاريخ الإفصاح.
إعفاءات ضريبية
ونصت التعديلات علي الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها وكافة التصرفات التي تتم فيما بين الجهة المصدرة أو المستفيدة وبين شركة التصكيك بشأن التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة في نهاية مدة الإصدار وتسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو إعادتها للجهة المستفيدة في نهاية مدة الإصدار.
من ناحية أخري توقع عدد من الخبراء أن تشهد آلية الصكوك رواجا قويا خلال الفترة المقبلة باعتبارها أداة مالية مفضلة لمجموعة من المستثمرين لأنها يمكن أن تصدر بالتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومن جهته قال د.محمد شحاته خبير أسواق المال إن بدء التحرك فعليا نحو آلية الصكوك خطوة إيجابية ستجذب أحجاما كبيرة من رؤوس الأموال للسوق المحلية سواء من الداخل، والخارج.
وأشار إلي أن الصكوك ستكون أداة تمويلية جاذبة سواء للبنوك، الإسلامية أو غير الإسلامية علي السواء، والتي ستقوم بإصدارها استغلالاً لفوائض رءوس أموالها، وبديلا عن أذون الخزانة.
ترقب كبير
وأكد د.محمد قرني خبير أسواق المال إن هناك ترقبا كبيرا في المنطقة العربية والخليجية لأول إصدار للصكوك في مصر وتوقع أن تكون البنوك الإسلامية أول فئة تكتتب في الصكوك المصرية في ظل ندرة إصدارات الصكوك بالأسواق العالمية.
وأوضح أن السندات والصكوك تعتبر من الأدوات المالية المشابهة ويعد من أبرز الاختلافات بينهما هي أن الصكوك تمول مشروعات لها تاريخ بداية، ونهاية وأن حامل الصك هو ممول للشركة المُصدرة ويتأثر بنتائج أعمال المشروع، ويشارك في المكاسب وتحمل المخاطر، بينما حامل السند لا يتأثر بنتائج أعمال الشركة المُصدرة.
وقال أن الصكوك تصدر بتصنيف إئتماني محدد وتقوم بإصدار التصنيف مؤسسات التصنيف المالية العالمية مثل فيتش.
التصكيك
ونصت المادة الرابعة في تعديلات قانون سوق المال علي تنظيم عملية إصدار الصكوك وعرفت الصكوك بأنها أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد علي ثلاثين عاماً وتمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
وشملت التعديلات ان يتم الترخيص لشركات تسمي بشركات »‬تصكيك» وهي شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل في إصدر الصكوك، يتم تأسيسها والترخيص لها وفقا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.
وأقرت المادة 14 مكرر علي عدم جواز إصدار صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو »‬إسلامية» أو »‬شرعية» أو أن يشار إليها بأي من تلك العبارات في أي من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقا لمجموعة من الاشترطات تتمثل في تشكيل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها وأن يكون المشروع محل التصكيك مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدي البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية.. وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتي انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك في تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، ويتم نشر ما أعد من تقارير في هذا الخصوص علي النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.
• محمد صابر