زيادة عدد الجمعيات الأهلية إلي 03 ألفا وتفعيل دورها لخدمة المجتمع

15 مليون جنيه منحا.. وقروض بفائدة 7٪ للمشروعات الصغيرة والتنموية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه تم زيادة عدد الجمعيات الأهلية ليصل إلي حوالي 03 ألف جمعية.. وزيادة عدد المؤسسات الأهلية إلي 457.. وعدد المنظمات الأجنبية غير الحكومية الخاضعة للوزارة ل96 منظمة.. تم تجديد تصاريحها لمزاولة نشاطها داخل مصر بهدف المشاركة في التنمية.. وقال إن هذا يأتي في إطار دعم ومساندة الحكومة للعمل الأهلي وتفعيل دور الجمعيات الأهلية للقيام بدورها في خدمة الفئات المستهدفة.. وذلك لاتصالها المباشر مع المواطنين والنهوض بالجمعيات بما يتناسب مع المتغيرات الحالية واحتياجات المجتمع.. لتحديد منظومة متكاملة لتقديم الخدمات للفئات المستهدفة وذلك في إطار الاجراءات التي تنفذها حكومة الدكتور أحمد نظيف لدعم ومساعدة المجتمع المدني. وقال الوزير إنه تم تقديم دعم مالي للجمعيات والمؤسسات يصل إلي حوالي 15 مليون جنيه لجمعيات الرعاية وجمعيات التنمية لتنفيذ مشروعات الأسر المنتجة والطفولة والمرأة والدفاع الاجتماعي وتأهيل المعوقين.. وذلك من خلال الصندوق المركزي لاعانة الجمعيات والمؤسسات التابع للوزارة.. وقال إنه تم صرف فروق الحد الأدني لأجور العاملين بالجمعيات بتكلفة تصل إلي حوالي 5 ملايين جنيه. وأكد د.مصيلحي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق المركزي لاعانة الجمعيات والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع يتضمن اقراض المؤسسة بمبلغ 5 ملايين جنيه بدون فائدة لتمويل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجالات الأسر المنتجة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإقامة مشروعات صغيرة وفردية أو مجمعة مع السماح للمؤسسة باحتساب نسبة 7٪ حدا أقصي عند الأقراض علي المبالغ التي يتم اقراضها لتغطية مصروفاتها الإدارية ومواجهة مخاطر عدم السداد.. وقال إن الأولوية في منح القروض حسب نشاط الجمعية وعدد المستفيدين وإيرادات ومصروفات الجمعية مع عدم وجود مخالفات مالية وإدارية.. وذلك بعد تقديم دراسة جدوي متكاملة تحدد الهدف من المشروع ومدي احتياج المنطقة للمشروع وتحديد الفئات المستفيدة والمستهدفة ومواصفات المشروع ومراحله.. وتكاليف التنفيذ لضمان استمراريته بعد الاعانة.. وأن تكون الجمعية ذات بناء مؤسسي سليم لها دور ايجابي واضح بالنطاق الجغرافي لنشاطها.