إحالة الدعوي بوقف نشاط الإخوان المسلمين إلي هيئة مفوضي الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد يسري نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي القضائية التي تطالب بوقف نشاط جمعية الإخوان المسلمين، وإغلاق مقرها بالإسكندرية، ووقف القرار السلبي من جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرار بوقف عمل الجمعية لمعاودتها النشاط بعد حلها، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أهمها غلق مقر الجمعية الكائن خلف محطة سيدي جابر، إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني..وهي الدعوي المقامة ضد كل من وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ومحافظ الإسكندرية، ومدير مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالإسكندرية..وقالت الدعوي إنه لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ إنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5591 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزباً سياسياً..وأضافت الدعوي أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت حزباً سياسياً تحت اسم "الحرية والعدالة"، بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلني للجماعة، وفي ذات الوقت أبقت علي الهيكل التنظيمي لجماعتها السرية، عاقدة العزم علي بقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدي الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة، وعندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتهم المنحلة بجانب حزبهم المشهر، امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب إشهار الجمعية للجهة الإدارية المختصة، حتي تظل مليارات الجنيهات التي يتم ضخها للعمل السياسي بعيداً عن رقابة الشعب والدولة وحتي تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدة عن أعين الجميع.