دعوى ضد محافظ الإسكندرية ووزير التضامن لعدم وقف نشاط جمعية الإخوان

حرك على عبد العظيم القسطاوى المحامى دعوى تحمل ضد كل من الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، والدكتور عصام سالم، محافظ الإسكندرية، لوقف القرار السلبى الصادر عنهما بالامتناع عن إصدار قرار بوقف نشاط جمعية الإخوان المسلمين.
أكد القسطاوى فى دعواه رقم 1455 لسنة 65 ق أنه لا يطالب الجماعة بشهر جمعيتها، والتى لا يجوز قانونا إشهارها، والعمل تحت رقابة القانون، الذى هو أول أبجديات الدولة الديمقراطية.
ونوه فى عريضة دعواه إلى أنه يحق له بعد أن افتتحت الجماعة العديد من المقرات بكافة المحافظات، أن يطالب الجهة الإدارية المختصة القيام بما هو لازم نحو تطبيق أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال القسطاوى، إنه طبقا للقانون سالف الذكر، لا يجوز لجمعية أن تمارس العمل دون اتخاذ الإشهار المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى، كما أكد أن كلا من وزير التضامن الاجتماعى ومحافظ الإسكندرية والقائم على أعمال جماعة الإخوان المسلمين خالفوا نص المادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية التى حظرت ان يكون من بين أغراض الجمعية تهديد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين أو ممارسة أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية.
واستشهدت عريضة الدعوى بتلك المخالفات من خلال نقل نصوص وشهادات وكتب قادة جماعة الإخوان "معالم الطريق صفحة 40 و78و173" لسيد قطب، و"رسالة التعاليم صفحة 13و38" لحسن البنا، وهى نصوص تطالب بمقاطعة المحاكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامى، وترفض فكرة الشعب والوطن والحزب وأى رابطة سوى رابطة الدين، وتؤكد أنه ليس هناك مسلمون سوى أعضاء الجماعة.
كما أكدت أن القرار السلبى خالف نص المادة 67 من قانون الجمعيات الأهلية، والتى قررت حبس أو تغريم كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها أو باشر نشاطا رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو حلها أو تلقى بصفته رئيسا أو عضوا أمولا من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة من الجهة الإدارية.
ونوهت الدعوى إلى أن جمعية الإخوان المسلمين تم حلها من قبل مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، حيث صدر قرار بذلك فى 14 يناير 1954، وطالبت الدعوى بتحويل الجهة الإدارية التى امتنعت عن وقف نشاط الجمعية والقائمين على النشاط للنيابة العامة لارتكابهم جريمة جنائية.