لا ينكر أحد أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية في دستور 2014 أظهر الاحتياج إلي بعض المراجعة، مما يساهم في بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.. النائب محمد ابو حامد عضو ائتلاف دعم مصر وأحد مقدمي التعديلات .. أكد أن التعديلات تحقق المصالح الوطنية وتتيح حالة من الاستقرار السياسي، الذي يصب في صالح استمرار الاجراءات الاصلاحية للاقتصاد المصري.. واعتبر ابو حامد ان موافقة المجلس هي أهم انجاز للبرلمان المصري منذ انعقاده. كيف تري التعديلات الدستورية من حيث مضمونها؟ أتشرف بأني أحد المتقدمين بهذه التعديلات الدستورية وأري أنها في مضمونها تمثل الحد الأدني من التعديلات لتحقيق المصالح الوطنية ومنها: زيادة التمثيل والمشاركة في الشأن العام وتحقيق التوازن بين طوائف المجتمع، إصلاح نظام الحكم وتحقيق التوازن بين النظام الرئاسي والبرلماني، تنظيم وتطوير آليات موحدة ومحوكمة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا. هل كانت هناك حتمية لمثل هذه التعديلات؟ البرلمان في دور الانعقاد قبل الأخير ولذلك رأينا أنه من الواجب الوطني أن ننجز هذه المهمة الضرورية والحتمية قبل نهاية الفصل التشريعي، خاصة مع التحديات الكبري التي تواجه الدولة. هل تعتبر التعديلات الدستورية إنجازا للبرلمان؟ بالتأكيد موافقة البرلمان علي التعديلات الدستورية من أهم الإنجازات للبرلمان المصري منذ انعقاده فهي تضاف للكثير من القضايا المصيرية التي تصدي لها البرلمان وانحاز فيها للمصالح الوطنية للشعب المصري، كما شرحنا سوف يكون لها تأثير كبير علي مستقبل بلدنا. كيف يصل للمواطن شعار المستقبل الأفضل من وراء التعديلات؟ التعديلات تحقق مستقبلا أفضل لبلدنا فهو وسيلة لاستمرار استقرار الأوضاع السياسية في بلدنا وتطوير أداء المؤسسات الدستورية، واستمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء أركان هذا الاقتصاد صناعياً وزراعياً، واستمرار برامج العدالة الاجتماعية وتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً.. كما تحقق التمكين والتمثيل العادل للمرأة والشباب والأقباط والأشخاص من ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج بصفة دائمة. ما الإضافة من عودة مجلس الشوري مرة أخري؟ إضافة غرفة ثانية للبرلمان تضم الخبرات والكفاءات في كافة المجالات سوف يكون له أثر إيجابي في أداء البرلمان لدوره التشريعي. ماذا تقول لمن يختزل التعديلات في تعديل مدد الرئاسة؟ التعديلات لم تقترب من مدد الرئاسة فما زالت المدد محددة بمدتين وإنما ما تم تعديله هو فترة المدة الرئاسية وذلك من 4 سنوات إلي 6 سنوات. ما هي توقعاتك لنسب المشاركة في التصويت في الاستفتاء؟ نتمني أن تكون نسبة المشاركة كبيرة فالمشاركة هي مسئولية وطنية وكلما زادت كلما دعمت الوضع السياسي الدولي للدولة المصرية وأفشلت مخططات أعدائها.
