ما بين الأصلي والتقليد العلامات التجارية صداع في رأس المسئولين

يحدث في مصر فقط.. المصانع تتبع وزارة الصناعة..وعلامات المصانع تتبع التموين
نمتلك نماذج عالمية لحماية المستهلك ولكننا نبحث عن اختراع العجلة
السوق يعاني من فوضي التقليد..ومطلوب تشديد القوانين..والاعتماد علي الجمعيات الأهلية
ظاهرة التقليد وضرب المنتجات الأصلية والتي طالت جميع دول العالم تقريبا انطلقت من الصين مع بداية التسعينيات وأصبحت امرا واقعا بدليل ان المستهلك يشتري السلعة بعلامات تجارية مشهورة وهو يعرف انها مقلدة..البعض يري ان من حق المواطن محدود الدخل ان يحصل علي سلع بعلامات تجارية مشهورة وبأسعار رخيصة حتي لو كانت مقلدة او كما يطلق عليها (كوبي)..والبعض الاخر يري ان التقليد ظاهرة تضرب دول العالم الثالث فقط وان حقوق الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية ظاهرة اضرت بالاقتصاد العالمي وتسببت في خسائر بالمليارات للمستثمرين أصحاب العلامات الشهيرة..
سلع الرصيف
قد يلاحظ في السوق المصري ان السلع المقلدة او الرديئة منتشرة وبكثرة وتباع بأسعار رخيصة وهنا يجب علي الحكومة ان تتدخل وتفرض عقوبات قوية علي المقلدين لهذه العلامات لأنه باختصار شديد فإن صاحب العلامة المحلية او الحاصل علي توكيل لعلامة خارجية انفق ملايين الجنيهات ليكون وكيلا او صاحبا للعلامة ويتعامل مع الحكومة بصفة رسمية ويسدد ما عليه من ضرائب وتأمينات وخلافه ولكنه يكتشف في النهاية ان منتجا يحمل علامته التجارية يباع علي الأرصفة بأسعار رخيصة وفاقد تماما لعنصر الجودة وهنا تبدأ الخسائر وتحدث حالة من عدم الثقة بين المستهلك ونوعية العلامة التجارية للسلعة .
تغليظ العقوبات
هناك حلول اتخذتها العديد من الدول لحماية اسواقها وايضا لحماية مواطنيها من الغش والخداع..بعض الدول قامت بتغليظ العقوبات علي من يبيع سلعا مقلدة والبعض الاخر منع الاستيراد تماما من الدول التي تقلد العلامات وتصدرها للأسواق الأخري..والأهم من ذلك ان شكوي اي مستثمر تم تقليد علامته التجارية او تعرض لأضرار نتيجة للتلاعب بالعلامات المسجلة والمعروفة لا تستغرق اكثر من 15يوما ليكون هناك قرار فاصل لوقف عملية التقليد وتحويل المسئول عن الغش للمساءلة القانونية..
العلامات تتبع التموين
في مصر هناك حالة غريبة لم أستطع ان اصل إلي اجابة لها وهي ان الجهة المسئولة عن العلامات التجارية في مصر تتبع وزارة التموين رغم ان اي علامة تجارية تخضع لوزارة الصناعة لأنه في النهاية المصانع هي من تقوم بتصنيع جميع السلع وليست وزارة التموين..هذه الحالة أدت إلي رفع مئات الآلاف من القضايا ضد المتلاعبين ولكن يبدو ان من يمارسون عملية التقليد يعرفون جيدا ثغرات القانون ويماطلون لتصل عملية التقاضي او الالتفاف علي القوانين الحاكمة إلي سنوات وهنا تستمر خسائر المستثمر لان سلعته الأصلية تباع في السوق بعلامة مقلدة وتحقق مبيعات مرتفعة وقد يصل الامر إلي إغلاق المصنع الاصلي وتستمر السلع تباع في السوق بالعلامات المقلدة دون ردع حقيقي او رقابة حاكمة.
حماية المستهلك
استمعت لرئيس جهاز حماية المستهلك في حوار تليفزيوني عن كيفية ضبط الاسواق ومحاربة الغلاء وخلافه..انا لا اعرف الرجل ولكنني اعرف دور جهاز حماية المستهلك جيدا..في البداية ما يقوله رئيس الجهاز ما هو الا امنيات ولكن علي ارض الواقع لا يمكن ان تتم السيطرة علي السوق بهذا الفكر..اولا..هناك اجهزة رقابية في مصر لها كم اكبر من الصلاحيات والإمكانيات وقادرة علي محاربة الغش والاستغلال والاحتكار بحكم القانون..ثانيا..جهاز حماية المستهلك في جميع دول العالم المتقدمة يعتمد في الأساس علي دور الجمعيات الاهلية القوية التي ترتبط بالمواطنين ودائما ما يكون دورها الرئيسي هو التوعية وتشجيع المواطنين علي اتخاذ إجراءات جماعية ضد بعض الظواهر السلبية ومنها مقاطعة شراء السلع..او تشجيع المراكز التجارية الكبري التي تبيع السلع بأسعار معتدلة وهو جزء اصيل من التحكم في حركة البيع والشراء.
اما الحالة الثالثة وهي الاهم فإن اجهزة حماية المستهلك في جميع دول العالم تعتمد علي وسائل الاعلام كخط دفاع اول للدفاع عن حقوق المواطن من خلال كشف اسماء الشركات التي تتلاعب بحقوق المستهلك وتحذير المواطنين من التعامل معها..هذا الأسلوب يردع اي شركة كبري انفقت الملايين علي الاستثمارات وتخشي ان تضار في سمعتها ولذلك ستجد الشركات الكبري هي اكثر الشركات التي تستجيب لرد حقوق المستهلك .
السيد رئيس جهاز حماية المستهلك مطالب ان يتابع الإعلانات المضللة والتي تخدع المستهلكين ومطالب أيضا بمعرفة أماكن مراكز صيانة الأجهزة الوهمية والمنتشرة في أماكن عديدة بجانب ضرورة التنسيق مع الشركات الكبري والاتفاق علي آليات تضمن حفظ حقوق الشركات والمستهلكين..بالمناسبة..الصانع مستهلك..والتاجر مستهلك..والمواطن مستهلك..ولذلك فإن منظومة الحماية يجب ان تطال الجميع ولا يجوز ان تتم حماية المستهلك بالظهور علي شاشات التليفزيون فقط ولكن من خلال إجراءات حقيقية..ولكي أكون منصفا فان إمكانيات الجهاز لا تساعد علي تحقيق طموحات المواطن ولذلك يجب منح جمعيات حماية المستهلك الاهلية أدوات إضافية بالتنسيق مع الجهاز لتكون النتيجة في صالح المستهلك .
حملات المقاطعة
مازلت متمسكا بأن المواطن هو خط الدفاع الاول عن نفسه ضد ظاهرة الغلاء..وان حملات المقاطعة هي اقوي اداة مؤثرة علي حركة البيع والشراء داخل السوق وفي اي سلعة..قد تكون الحكومة تؤدي ما عليها طبقا للمتاح ولكن المواطن هو وحده قادر علي اجبار التجار علي تخفيض الاسعار وعدم التلاعب بالمواطنين..دعونا نبتعد عن سياسة الشراء بكميات كبيرة او فكرة تخزين السلع ونشتري الاحتياجات الاساسية فقط..هنا سيكون العرض اكبر من الطلب ووقتها سيجبر التاجر علي خفض الاسعار خوفا من ان تتوقف دورة رأس المال ويتعرض للخسارة.
وتحيا مصر