زيوت وشيكولاتة وشيبسى وعصائر تحمل علامات تجارية «مضروبة»

جهاز تنمية التجارة: رفضنا 210 علامات مقلدة فى سبتمبر.. والمواد الغذائية تحتل المرتبة الأولى

1900 عبوة زيت عافية، وآلاف القطع من شيكولاته جيرسى، وكميات من الأحبار الشهيرة، 2500 عبوة عصير فرجللو وعبوات شيبسى بعضها معدة للبيع وأخرى معروضة بالأسواق وغيرها من سلع تم ضبطها تحمل علامات تجارية مقلدة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين ليقع المستهلك والمنتج الأصلى لهذه السلع معا ضحية التضليل والغش، ولا يقتصر الأمر على تزييف العلامة التجارية للسلعة أو المنتج الصناعى ولكن يمتد التزوير إلى العلامة التجارية لأسماء محال وطاعم شهيرة تنتشر فروعها فى جميع أنحاء الجمهورية.

والعلامة التجارية فى معناها المبسط تعنى كل إشارة أو رمز تتخذ شعار لتمييز منتجات مشروع تجارى أو صناعى أو خدمى وتهدف العلامة إلى جذب جمهور المستهلكين إلى المنتج والتعرف عليه لذلك يحرص المنتجون على تسجيل علاماتهم حماية لها من التقليد.

حق التسجيل

المنتجات المصرية والمستوردة لها حق طلب تسجيل علامتها التجارية فى إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية ونشرها فى الجريدة الشهرية المختصة بذلك التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حماية لها بحسب خالد متولى المستشار القانونى والمشرف على إدارة العلامات التجارية بالجهاز، مشيرا إلى حظر قبول طلب التسجيل خلال 30 يوما حتى يتم التاكد من عدم تسجيل علامة مماثلة ويضيف متولى وخلال 60 يوما يتم توزيع العلامة المعتمدة على تجار التجزئة والشركات لتلقى أى اعتراضات أو طعون عليها بعدها يحق لصاحب العلامة استخدامها خلال 5 سنوات، وإن لم يستخدمها يسقط حقه فيها وترفع عنها الحماية وقال ان العلامة تقبل وفقا لعدة شروط ألا تكون لاسم شخص أو تتضمن كلمة مخلة بالآداب أو تكون اسما لآية قرآنية أو اسما من أسماء الله الحسنى، مشيرا إلى علامة اللحوم المصنعة «فرج الله» التى تم تعديلها إلى «فرجللو» لهذا السبب، وأكد متولى أن كثيرا من المنتجين يتقاعسون عن تسجيل علاماتهم التجارية رغم أن قيمة التسجيل لا تزيد على 5000 جنيه وأرجع ذلك إلى عدم الوعى بأهمية هذا الإجراء، وهو ما قد يعرض منتجاتهم للغش والتقليد، ويشير متولى إلى نماذج من العلامات التى قامت الإدارة برفضها مثل علامة «روكا» للسيراميك التى قلدت باسم روكى، وشيبسكو بدلا من «شيبسى»، وعلامة لمراكز صيانة الأجهزة الكهربائية استانوزى بدلا من «زانوسى»، مشيرا إلى أن شركة إيديال قامت برفع دعاوى قضائية على تلك المراكز غير التابعة لها والتى تضلل العملاء، مشيرا إلى محاولات التقليد المتقنة بين منتج زينة الأصلى للمناديل الورقية ووضع بدلا منه كلمة رينة على العبوة وفى الأجهزة الكهربائية بين ناشيونال وإنترناشيونال وعلامة شهيرة للسمن «فيرن» والتى قلدت باسم فيرنالتو»، مؤكدا أن المستهلك يخدع بسهولة إذا لم يدقق جيدا فيما هم مدون على العبوة».

بعض مصانع بير السلم تلجأ للتحايل بأن تصمم علامات مماثلة لمنتج أصلى بنفس الشكل والألوان، لكنها تضع بخط صغير اسما آخر إضافى على العبوة تحت الاسم الشهير، كما حدث فى قضية خاصة بشركة كادبورى للحلوى كتبت كلمة رويال ببنط صغير يقول متولى.

الظاهرة توسعت

المواد الغذائية تحتل المرتبة الأولى فى تقليد علاماتها التجارية ثم تليها الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والسجائر وغيرها من المنتجات بحسب منى زكى مدير إدارة العلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤكدة أن ظاهرة تقليد العلامات التجارية وخداع المستهلكين توسعت بعد الثورة نتيجة غياب الرقابة، مشيرة إلى أن طلبات تسجيل العلامات انخفضت فى عام 2012 مقارنة ب2011 بسبب ظروف البلد الصعبة على حد تعبيرها وعدم طرح سلع جديدة بالأسواق موضحة أن الإدارة تلقت 992 طلب تسجيل لعلامة تجارية فى شهر يوليو الماضى رفض منها 213 فيما تم رفض 764 علامة من بين 1102 طلب فى يوليو من عام 2011، كما أشارت إلى رفض تسحيل 210 علامات تجارية خلال شهر سبتمير من العام الحالى مقارنة ب138 فى نفس التاريخ من العام الماضى، وقالت زكى إنه تم تسجيل 200 علامة دولية خلال شهر سبتمبر الماضى، وهى علامات مسجلة عالميا ليس من حق الإدارة رفضها.

العقوبة ضعيفة

تمكنت شركة ريسك فرى للاستشارات وإدارة المخاطر الأمنية وهى الشركة الوحيدة المتخصصة فى محاربة الغش وحماية العلامات التجارية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية الشهر الماضى من ضبط 4 حاويات من سجائر مغشوشة ومقلدة بميناء بورسعيد تحمل علامات تجارية خاصة بسجائر يونانية وأخرى مجهولة المصدر.يقول إيهاب يوسف رئيس الشركة،

مؤكدا ضرورة اهتمام المواطنين بمعرفة أغلب المعلومات عن أى منتج يتم شراؤه خاصة لو كان هذا المنتج يتعلق بالصحة العامة، محذرا من التأثير السلبى للمنتجات التى تزيف علاماتها التجارية على الاقتصاد المصرى وكذا على العلامات التجارية الأصلية التى يتم التلاعب بها لصالح المافيا والمهربين، ويضيف أن عقوبة الغش وتقليد العلامة التجارية فى مصر غير رادع، حيث تتراوح عقوبة السجن ما بين 24 ساعة و3 سنوات والغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، ويقول: للأسف القانون فى مصر يساوى بين عقوبة الغش التجارى فى قلم رصاص وبين غش الدواء، موضحا أن الشركة فى الخارج التى تقلد علامة منتج ما توضع فى القوائم السوداء، وتظل تحت الرقابة ويشير يوسف إلى زيادة التقليد فى قطاع السجائر التى تدخل مصر بعلامات مقلدة لأنواع أصلية لاحصر لها تباع بأسعار رخيصة وأرجع تفشى ظاهرة التقليد إلى ضعف الرقابة على الحدود وعدم قدرة الدولة على إنفاذ القانون، وقال إن ظاهرة الغش تشمل كل ما له علاقة بالاستخدام المباشر للمستهلك مثل الشامبوهات والسجائر والأدوية والملابس ووصل الأمر إلى تقليد «السيديهات».

وأشار يوسف إلى أهمية دور جهاز حماية المستهلك والجمعيات فى الحد من هذه الظاهرة بتوعية المستهلكين، لافتا إلى أن شركته وقعت مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك تتيح مد الشركة للجمارك بأية معلومات عن سلع مغشوشة أو علامات تجارية مقلدة للمساعدة فى ضبطها إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى الجمارك لزيادة قدراتهم فى التعرف على الفرق بين السلع المقلدة والأصلية.