كثيراً ما تستفزني مشاهد المخالفات المرورية التي لا حصر لها وتحدث في وضح النهار "عيني عينك" دون محاسبة.. فهذه سيارة "ملاكي" تسير عكس الاتجاه وذاك "ميكروباص" يقف "صف تاني" غير عابيء بتعاليم وقواعد المرور، أما التوك توك فحدث ولا حرج، وبالرغم من انتشار عدد كبير من كاميرات المراقبة في شوارع العاصمة الرئيسية، إلا أن مسلسل المخالفات المرورية مازال مستمراً، وعزاؤنا الوحيد أن قانون المرور الجديد الذي ننتظر تفعيله سيكون رادعاً بكل ما تحمله الكلمة من معني لما يحويه من مواد بها تغليظ للعقوبات لكل من تسول له نفسه بارتكاب تلك المخالفات المرورية المستفزة أو غيرها، ولكن في المقابل قبل أن نبحث عن قانون جديد يعمل علي إصلاح المنظومة المرورية من أجل القضاء علي الفوضي الموجودة في الشارع المصري، ينبغي علينا في المقام الأول أن نقوم بالإصلاح من أنفسنا وتغيير سلوكياتنا الخاطئة، وأن نعتاد الالتزام بالقواعد والآداب العامة للمرور من تلقاء أنفسنا وليس بدافع الخشية من فرض أية غرامات أو عقوبات من جراء ارتكاب تلك المخالفات، وفي نهاية الأمر »إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم«. يعول كثيرون علي قانون حماية المستهلك الجديد - الذي تم الانتهاء من إعداد لائحته التنفيذية تمهيداً لتفعيله - في أن تسهم مواده وبنوده في ضبط السوق، ومجابهة ظاهرة «الأوفر برايس» التي تلتهم جيوب المستهلكين، فضلاً عن محاربة كافة أشكال الغش التجاري وجشع واستغلال التجار المتسببين في ارتفاع أسعار مختلف السلع، وأيضاً الكشف عن مروجي الإعلانات المضللة ومحاسبتهم، لما يملكه جهاز حماية المستهلك من سلطات رقابية كحق استخدام الضبطية القضائية وتغليظ العقوبات علي مرتكبي المخالفات، فهل ينجح القانون الجديد الذي ننتظر خروجه إلي النور، في العبور بالمستهلك المصري إلي بر الأمان ونيل كافة حقوقه وحماية مصالحه التي أنشئ في الأساس من أجلها جهاز حماية المستهلك ؟