استجابة »للأخبار« وانحيازاً للاستثمار

تحت عنوان »الاستثمار الوطني له مطالب»‬ نشرت مقالاً يتضمن تلك المطالب في رسالة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكان من بين المطالب اعادة النظر في قانون الاستثمار الجديد الذي ينتقص من المزايا التي كان يحصل عليها المستثمر في القانون القديم، وتركزت الشكاوي ايضاً في ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء للمصانع.
وفي استجابة لما طالبت به وافق مجلس الوزراء علي التعديلات التي تقدمت بها الدكتورة سحر نصر بتعديل أحكام قانون الاستثمار وإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص علي منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 وكذلك اضافة فقرة للمادة 48 تنص علي تحديد رسوم قدرها عشرة آلاف جنيه بحد اقصي أو ما يعادلها بالنقد الاجنبي عند التصديق علي توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم تعادل ربعاً في المائة من قيمة رأس المال المدفوع، وتسري هذه الاحكام علي كل تعديل في نظام الشركة.
ويقول الدكتور مهندس ممدوح مختار إن هذه التيسيرات غير مسبوقة وسيكون لها أثر ايجابي في جذب المزيد من رءوس الاموال بل وتفوق ما تم ضخه من قبل في المشروعات القائمة.
وقد كان للمقال الذي نشرته بجريدة »‬الأخبار» والمقارنة بين قانوني الاستثمار الجديد والقديم وذلك يوم 6 نوفمبر 2018 أثره الكبير لدي صانع القرار، فقد تناول اعباء رسوم التصديق لاي تعديلات علي المشروع لدي الشهر العقاري، فقد كانت في القانون القديم لا تزيد علي 500 جنيه، وجاء القانون الجديد ليجعلها 0٫5٪ من قيمة رأس المال وبدون حد أقصي لتصل الاعباء إلي ملايين الجنيهات مما يطفش المستثمرين الجدد والحاليين وهو ليس له مثيل في الدول الجاذبة للاستثمار.. واهتمت الحكومة بما جاء بالمقال فقامت بتعديل بعض احكام القانون الجديد ليكون الحد الاقصي للتصديق عشرة آلاف جنيه فقط والآن تتجه الدولة لتخفيض سعر الغاز بنسبة 40٪ لينخفض سعر المتر المكعب إلي خمسة دولارات.. ويبقي اخيرا الحاجة للنص علي عدم جواز الحجز بالطريق الإداري علي الشركات الاستثمارية بقرار إداري يصل إلي تجميد النشاط.
أكثر من خطاب تلقيته تعليقا علي ما تناولته الأسبوع الماضي حول رفض البنك الكبير منحهم شهادة استثمار بمدخراتهم كما كان متبعاً.. قال أحدهم طلبوا مني عشرة جنيهات مقابل منحي ورقة أطلقوا عليها »‬بيان» وهي بلا توقيع من مسئول.. والسؤال ماذا كان سيضيرهم لو صوروا الشهادة بدلا من البيان.. وقال آخرون: مطلوب من البنك المركزي التدخل لإنقاذنا لما أسموه بالمهزلة.. وقال آخر. أخذتها من قصيرها وذهبت لبنك آخر.