الشركات العالمية الكبري هي بمثابة دول داخل حدود الدول التي تقع في نطاقها، وهذه حقيقة يلمسها كل من اتيحت له الفرصة للسفر إلي خارج مصر في مهام عمل، ففي كثير من الاحيان تكون لقاءات الوفود مع رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء أيسر كثيرا من زيارة مقر إحدي هذه الشركات! وتعتمد هذه الشركات معايير خاصة - بعيدة عن أية مجاملات - في التعامل مع أسواق الدول ترتكز علي عوامل مختلفة في مقدمتها الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي في أسواق هذه الدول. وأقول ذلك بمناسبة القرار الذي اتخذته احدي الشركات العالمية الكبري وهي شركة الكاتيل - لوسنت المتخصصة في الاتصالات الثابتة والمحمولة بعقد اجتماع مجلس إدارتها للمرة الأول في القاهرة الاسبوع الماضي، ليكون ذلك الاجتماع هو الثاني في تاريخ مجلس إدارة الشركة الذي يعقد خارج حدود أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية، بعد عقده في الصين العام الماضي، فقد أكد الرئيس التنفيذي للشركة العالمية اختيار مصر لأهميتها الاستراتيجية ولكونها المركز الاقليمي لافريقيا والشرق الأوسط، وقال انه انطلاقا من هذه الأهمية، أقامت الشركة مركزا عالميا لها في مصر ليقدم خدماته لمختلف دول العالم، واقامت الشركة أول جامعة لها بالمنطقة في مصر.. ان القرار الذي اتخذته الشركة العالمية وما قاله رئيسها التنفيذي يحمل رسالة قوية تؤكد علي حالة الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر في عهد الرئيس حسني مبارك، كما تؤكد قوة وضعها الاقتصادي وتوافر المناخ المحفز للاستثمار بها. كما يكشف تواجد مصر القوي علي الخريطة العالمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والذي يفرض علينا توجيه الشكر للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وللدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي الجهد الكبير الذي بذلاه لتحقيق الانطلاقة الكبيرة لهذا القطاع الحيوي الهام والمؤثر في اقتصاديات العالم اليوم. علينا أن نستثمر تواجدنا علي الساحة العالمية، بانطلاقة كبيرة للشركات المصرية إلي أسواق جديدة.