المالكى يعد بصرف مستحقات العمال المصريين

أكد أنها حقوق وليست ديوناً.. وأشاد بحكمة مبارك..

أكد رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى أهمية عودة مستحقات العمالة المصرية التى ذهبت للعراق فى عهد صدام، مشيراً خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن تلك المستحقات لا يمكن التعامل معها على أنها ديون، وإنما هى حقوق مرتبطة بأناس قدموا أعمالا وخدمات للعراق ورحلوا من البلاد دون الحصول على مستحقاتهم.
وأشاد المالكى بالرئيس حسنى مبارك، مؤكدا أن دور مصر الريادى بالمنطقة والعالم يمكن أن يسهم فى حل كثير من المشكلات والقضايا لكونها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية. وقال إن عودة مصر إلى العراق وحضور العراق فى مصر هو جزء من عمل كبير يمكن أن يتحقق فى إطار خدمة واستقرار ورفاهية البلدين والمنطقة.
وأضاف "نحن نعلق آمالا كبيرة على مصر لكونها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية ولتاريخ مصر، فإن فى هذه العلاقة الخاصة ما يدفع بالدور المصرى كثيرا فى إيجاد دعم ومساعدة لحلول مشاكل عربية ليس فقط بين العراق ودول أخرى وإنما بين دولتين عربيتين".
وتابع "أنا سعيد أؤكد أن جميع العراقيين كانوا سعداء لعودة السفير المصرى إلى بغداد نظرا لما تحتله مصر من مكانة لديهم واحترام واهتمام وتعاطف". وأشار إلى أن عودة السفير المصرى لبغداد خطوة تستحق أن تسجل وتعتمد كأساس لتطوير العلاقات الإيجابية البناءة المثمرة بين البلدين.
واستطرد قائلا "كما يسعدنى زيارة الوفد الكبير لرجال الأعمال إلى العراق مؤخرا برئاسة وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين والذى قدم عرضا وقدم له عرضا بمجالات الاستثمار بالعراق، وهو جانب آخر من جوانب العلاقة بين البلدين". وأوضح أن هناك جانبين للتعاون بين مصر والعراق، الجانب الأول السياسى والدبلوماسى والثانى التعاون الاقتصادى الاستثمارى.. مشيرا إلى ما تم من توقيع الاتفاقيات الكثيرة بين اللجنة العليا المشتركة فى العراق ومصر قبل أيام فى القاهرة.
وقال رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى "زيارتى التى ستكون بعد غد الأحد هى تأكيد وتثبيت ودعم وتطوير للعلاقة المطلوبة التى تفرض نفسها ونعتبرها واجبة أن تكون بين العراق ومصر لما للبلدين من تاريخ وثقل يمكن أن ينتج موقفا إيجابيا بناء لصالح الوضع العربى بشكل عام".
وحول الاستثمارات المصرية بالعراق، أكد المالكى أن قطاعات الاستثمار ليست انتقائية بمعنى أن هذا القطاع مفتوح والآخر مغلق، وإنما كل القطاعات مفتوحة بوجه الشركات المصرية لثقتنا بقدرة وكفاءة الشركات المصرية.
وقال "نعتقد أن ما تم الاتفاق عليه لفتح آفاق الاستثمار بين البلدين ينبغى أن يدفع بقوة إلى كافة المجالات الأخرى، وهذا يفترض أن تكون الشركات المصرية حاضرة فى العراق لكى تأخذ مساحتها الممكنة فى الاستثمارات العراقية".
وأضاف "كما تعلمون أن هذا البلد تعرض للحروب والأوضاع السيئة التى انعكست على وضعه الداخلى بمختلف المجالات، بالإضافة إلى صعوبات أخرى فى كل المؤسسات سواء خدمية وزراعية وصناعية، وهذا يعنى أن العراق الذى يريد أن ينهض اليوم إذا توفرت لنا فرصة للنهوض من جديد يريد أن يتسابق مع الزمن فى توفير الخدمات لمواطنيه، ولهذا فإن كل المجالات الخدمية والاقتصادية والاستثمارية مفتوحة بوجه الشركات المصرية".
وشدد بالقول "سندعم بمقدار ما يمكننا ذلك الشركات المصرية بأن تأخذ حقها ودورها للاستثمار فى العراق خلال المرحلة القادمة". وبخصوص عودة العمالة المصرية لتأخذ دورها من جديد بالعراق، قال المالكى "بصراحة أنا منحاز للشركات المصرية وانحيازى حقيقى لاعتبارات كثيرة تاريخية ومستقبلية ومنحاز لأن تكون الشركات المصرية أكثر وجودا بالعراق، وأريد أن أعرف ماذا يريدون وما هى العقبات التى تقف فى طريق عودتها وسأعمل على إزالتها".
وحول مستحقات العمال المصريين العالقة منذ حكم النظام السابق، قال "أنا أتحدث مع وزارة المالية خاصة أن تكون مستحقات المصريين بالعراق بعيدة عن مسألة نادى باريس والديون التى ينظمها لأنها ديون مواطنين مصريين عملوا بالعراق وتعبوا وهذه مستحقاتهم التى يجب أن تصل إليهم، وسأعمل مع وزير المالية مباشرة فى دفع هذا الموضوع إلى الأمام وتوفير المبلغ المطلوب وتسديده وإيصاله إلى الأشقاء المصريين".
وأضاف "أن هذه المبالغ ليست ديونا للحكومة المصرية حتى يمكن أن يعامل على أساس ديون نادى باريس وإنما هذه المبالغ مرتبطة بأناس قدموا أعمالا وخدمات بالعراق ورحلوا من البلاد دون الحصول على مستحقاتهم". وحول جدول أعمال الزيارة وما إذا كان سيتضمن لقاءات مع مستثمرين مصريين، قال المالكى إن الزيارة فى الأساس سياسية، ولكن إذا أتيحت الفرصة للقاء رجال أعمال ومستثمرين فلا مانع لديه لدعم خطوات عودة الشركات والعمالة المصرية إلى العراق بشكل فاعل.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يوقع مع رئيس الوزراء المصرى الدكتور أحمد نظيف بيان تفعيل الاتفاق الاستراتيجى المشترك بين البلدين. وأوضح أن تلك الزيارة هى استكمال وتفعيل للجان المشتركة التى رأس اجتماعتها وزيرا خارجية البلدين. وحول علاقة العراق مع محيطه العربى، قال المالكى "نحن نخطو خطوات فى هذا الاتجاه، وأعتقد أن الخطوات الأولى بدأت مع الشقيقة مصر ودول عربية أخرى ونتمنى أن تستكمل وأن تكون قاعدتها فى الانطلاق أكبر بين البلدين".
وأعرب رئيس الوزراء العراقى عن اعتقاده بأن العلاقات مع الدول العربية هى من مخلفات سياسات النظام السابق سواء غزوه الكويت وما تبعه من تأثيرات على العلاقات العربية العربية وخاصة العلاقات بين العراق والكويت والسعودية وبقية دول المنطقة.
وقال "إن هذه استحقاقات فرضتها سياسات سابقة ونحن نريد إنهاء أثار كل ما خلفته تلك السياسات مع دول الجوار، حيث يبحث العراق عن أفضل العلاقات مع أشقائه العرب ومحيطه العربى والإقليمى وخاصة الكويت بسبب ما خلفه الغزو ونتمنى من هذه الدول أن تقف جانب العراق وشعبه لإنهاء المشاكل التى يعانى منها الآن حتى تتماسك الجسور فى العلاقات مع الدول العربية والجوار وضمان عدم عودة التوتر فى العلاقات بالمنطقة".
وحول تدهور الأوضاع الأمنية بعد الاستقرار النسبى الذى تحقق خلال الفترة الماضية، ذكر المالكى "فى البداية كان الأمن مفقودا خلال أعوام 2006 و2007 والعراقى كان غير آمن على نفسه فى بيته ولا يمكنه الحركة من مكان إلى آخر، وكانت سنوات صعبة وكنا يوميا نحصد مائة رأس مقطوعة، بالإضافة إلى التفجيرات وفى يوم واحد حصل أكثر من 25 انفجارا فى بغداد وحدها وكانت الصورة سوداء".
وقال "إذا تابعنا الوضع الحالى نرى أن الصورة السوداء غابت عن المشهد العراقى فى المرحلة التى تقطعت فيها الطريق بين المحافظات ودول الجوار وعادت الأوضاع كما كانت وعادت الحياة من جديد واتصلت المحافظات وبدأت عملية البناء وعادت الشركات والسلك الدبلوماسى، ولكننا أمام حقيقة أخرى لا نريد أن ننكرها لأننا فى عزم قاطع على مواجهتها بكل الأساليب الفنية والمهنية وهو حقيقة وجود "أمن مخترق" وهو غير الأمن المفقود.
وأكد رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى أن هناك أمنا ولكنه مخترق وهذا يشبه وجود السارق أو اللص فى مدينة يمكن أن يسرق فى لحظات الغفلة وكذلك العصابات الإرهابية متخفية ولأنها كذلك لم يعد هناك حاجة إلى الآليات والطائرات.
وقال "منذ استلام الملف الأمنى وضعنا استراتيجية تطوير الأجهزة الأمنية لأنها الكفيلة فى كشف الخلايا سواء كانت تتحرك فى الداخل أو تأتى من الخارج وفق عمل استخبارى بواسطة الأجهزة الموجودة وسنعمل على تقليل هذه الظواهر".
وأضاف "نحن نسعى لحل المسألة مع دول الجوار معتمدين أن انفراط الأمن فى دول هو انفراط فى الدول الأخرى، وفى الواقع هناك الكثير من التحديات الأمنية فى كافة العالم بلدان كبرى مثل أمريكا وروسيا والسعودية، تعانى من ظاهرة الإرهاب ولديها خروقات أمنية هنا وهناك".
وتابع "لدينا خروقات أكثر من الدول المستقرة والخطة الجديدة باعتماد قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية والاستثمار الأمثل لجهد المواطن واعتمدنا عليه فى المرحلة السابقة، وكان مصدر المعلومة للأجهزة الأمنية واليوم تطورت الأجهزة ووضعناها فى استراتيجيتنا الجديدة للكشف عن البؤر والزمر الإرهابية".
وأوضح أن جزءا من عملية التصعيد الأخيرة أمنيا هو محاولة من القوى المعارضة للعملية السياسية التى وحدت جهدها من أجل إيجاد أجواء من التأثير وتخريب أجواء الانتخابات النيابية القادم.
وحول رؤيته لخارطة التحالفات فى الانتخابات القادمة، قال المالكى إن "الخريطة المرتقبة للانتخابات ستكون مستمدة من أن الانتخابات السابقة سواء مجلس النواب أو مجالس المحافظات أعطت رسائل واضحة وكشفت عن حقائق تعبر عن متغيرات حصلت فى النسيج العراقى وداخل كل المكونات وحصلت متغيرات إيجابية وهو أن المواطن بدأ يدرك مسئوليته لاختيار الشخص المناسب".
وأضاف أن "المواطن لم يكن يعرف سابقا الكثير من المرشحين والفرصة العملية التى شاهدها سواء فى الانتخابات النيابية أو المحافظات أعطته رؤية لمن يعمل ومن يتكلم ومن يجمع بين القول والفعل، وهذه يراهن عليها الشعب كثيرا لأنه أصبح يشخص من يعطى وينفذ وعوده ومن يرفع الشعارات ومن يكافح الطائفية ووقف بوجه الإرهاب ومن سعى إلى جلب السيادة الوطنية ومن أراد أن يفرط فيها.. هذه المعالم نضجت فى ذهنية الشارع العراقى".
وتابع "أنا أراهن بأن الخريطة القادمة ستكون على أساس هذه المقدمات وستكون خريطة جديدة فيها اختيار للأفضل من المرشحين والقوائم، ونتمنى أن نكون من الذين سيتم اختيارهم من الشعب وإذا تم اختيار أى قائمة أخرى فسنبارك لهم مشددين على أن يقوموا بتفعيل وعودهم التى قطعوها أثناء الحملات الانتخابية".
وحول المخاوف التى تثيرها الضمانات الأمريكية للأكراد، قال المالكى "لم أسمع عن شىء اسمه ضمانات للأكراد ولم يتحدث وزير الدفاع الأمريكى خلال زيارته الأخيرة معى فى هذا الموضوع وكل الذى صار فى اللقاء هو ما ينبغى أن تكون عليه العلاقة الإيجابية بين المركز والإقليم وهم يدعمون ذلك وهذا لم يكن غيره خلال الحديث ولا يوجد أى كلام حول ضمانات لأنه لا توجد ضمانات، وما معنى أن تعطى ضمانات خارجية لجزء من دولة تعيش فى ظل حكومة وحدة وطنية اتحادية".
وأضاف "أعتقد أن هذا كلام لا وجود له أما المواضيع الأخرى التى تم تناولها خلال زيارة جيتس للبلاد هو استعراض عملية الانسحاب التى تجريها القوات الأمريكية فى ظل الاتفاقية الأمنية".
وتابع "تم التأكيد خلال زيارة روبرت جيتس على التزام الولايات المتحدة التام فى سياسة تخفيض وتقليل وجود القوات الأمريكية المقاتلة فى الشهر الثامن من العام القادم 2010 والانتهاء الكامل من الانسحاب عام 2011 وهناك حديث دار مع جيتس هو مسألة الاستفادة من الأسلحة الأمريكية التى استخدمت فى العراق لكى تحول عند الانسحاب للجانب العراقى وأبدى موافقته وأبلغنا بذلك".
وأكد أن مسألة بقاء القوات الأمريكية فى العراق موضوع تم بحثه وهناك إرادة عراقية لتنفيذ اتفاقية سحب القوات وتطبيق كل بنودها وفق الجداول الزمنية المحددة. وحول ما ينشر عن إقامة مفاعل نووى إيرانى على الحدود العراقية، قال المالكى "أنا أول مرة أسمع بوجود مفاعل إيرانى على الحدود"، متسائلا "لماذا على الحدود العراقية بالذات؟".