بدون تردد

المشروع القومي 3

قمنا خلال اليومين الماضيين بعرض للاقتراح المقدم من المواطن »شريف عزام« بأن تقوم الدولة بإنشاء ورعاية مشروع قومي علي سواحل مصر الممتدة علي البحرين الأبيض والأحمر، وتحويلها الي قري للصيد متكاملة المرافق والخدمات، تعتمد أساسا علي جهد وعمل الشباب، وتفتح المجال أمامهم لفرص عمل حقيقية ومنتجة تستوعب ما يزيد علي ستة »6« ملايين شاب.
وأوضحنا فكرة المشروع، وتفصيلاته، التي تقوم علي إقامة تجمعات بطول السواحل غير المستغلة، سواء علي البحر الابيض، أو الاحمر، ويتم تزويدها بقوارب الصيد، وكل المعدات والأدوات اللازمة لحفظ ونقل وتسويق الاسماك، علي أن تكون هذه التجمعات في بدايتها علي هيئة معسكرات للعمل والانتاج.
ثم تتحول بعد ذلك تدريجيا الي مجتمعات عمرانية متكاملة تقوم علي الصيد والصناعة والزراعة، والتجارة وغيرها من الانشطة الانتاجية المتكاملة، تجذب المزيد من الشباب والاسر الجديدة، وتحل مشكلة التكدس السكاني حول الوادي الضيق، وتعيد توزيع الخريطة السكانية لمصر.
وفي مزيد من الشرح للمشروع يقول مقدم الاقتراح ان المشروع قابل للتوسع، حيث يمكن الاستعانة بالخبرة اليابانية، في تطوير هذه القري أو المجتمعات الانتاجية للصيد لاقامة صناعات متطورة لسفن الصيد، وتنمية الزريعة السمكية.
بالإضافه إلي إقامة صناعات وخطوط انتاج للتجهيز والتعبئة والتغليف والتصدير للمنتج السمكي ، وانشاء مصانع للاعلاف والاسمدة العضوية الناتجة عن بقايا الاسماك المصنعة، وكذلك اقامة صناعات لادوات الصيد وغيرها.
وفي هذه الحالة من الممكن، بل من الطبيعي، ان تقوم شركات ومؤسسات كبري للتسويق، والتجارة، والتصدير، واقامة الصناعات المكملة، وهو ما يمكن ان يحقق نهضة مجتمعية هائلة في هذه المراكز أو القري الانتاجية، وهذه ايضا تفتح مجالات واسعة للعمل امام الشباب، بحيث لا يقتصر النشاط الاقتصادي والانتاجي علي مجال واحد فقط.
ويؤكد صاحب الاقتراح ان هذا المشروع علي بساطته وسهولة انشائه، والبدء فيه باقل التكاليف، يقدم في ذات الوقت حلا عاجلا وسريعا لمشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب في مصر، كما يحقق في ذات الوقت حلا عاجلا وسريعا لمشكلة نقص الغذاء، وارتفاع أسعار الاسماك، ويخفض ايضا من ارتفاع اسعار اللحوم بتوفير البديل الجيد، كما انه يحل مشكلة التكدس السكاني في الدلتا، والصعيد، ويخلق مجتمعات عمرانية، جديدة تقوم علي جهد الشباب وعملهم وانتاجهم.
فهل يجد هذا المشروع آذانا صاغية في الحكومة؟!
سؤال لابد منه.