بدون تردد

مشروع قومي

يأتي هذا المشروع أو الاقتراح الذي جاءني عبر الموقع الإلكتروني، من أحد القراء، في اطار الاجتهاد المطلوب لزيادة التنمية، وفتح آفاق جديدة للعمل والانتاج أمام ملايين الشباب من أبناء مصر، والمساهمة الفاعلة والايجابية في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، تقوم علي المشروعات كثيفة العمالة، وذات العائد الاقتصادي الكبير والمتجدد، وتعيد في ذات الوقت توزيع الخريطة السكانية لمصر، وتخرج بالكثافة البشرية من الوادي الضيق إلي قري ومدن منتشرة بطول سواحل مصر.
صاحب الاقتراح بمشروع، هو المواطن »شريف عزام« حيث أطلق عليه اسم »المشروع القومي لتنمية السواحل المصرية« وتتركز الفكرة الرئيسية علي تنمية السواحل المهجورة لمصر، وتحويلها إلي قري للصيد متكاملة المرافق والخدمات، في اطار تدرج اقتصادي ممكن ولا يرهق ميزانية الدولة، وتقوم في الأساس علي جهد الشباب وانتاجهم السمكي، وإقامة وحدات لتصنيع وتعليب وتدخين الأسماك والتصدير للخارج بعد اكتفاء السوق المحلي.
يبدأ صاحب المشروع المقترح تقديم مشروعه بالتأكيد علي أن الدولة تستطيع أن تجني أرباحا أو عائدا غير مسبوق من هذا المشروع، وتقضي علي حالة الاحتقان لدي الشباب نتيجة انتشار البطالة، وعدم وجود فرص عمل حقيقية ومنتجة لهم، كما انها تستطيع أن تفرغ المحافظات الكبري المتضخمة سكانيا، من العبء والكثافة السكانية الهائلة بها، وذلك بإتاحة أماكن للإقامة والعمل في مراكز وقري الصيد الجديدة والتي يمكن أن تستوعب ما يصل إلي ستة ملايين شاب موزعة بطول سواحلنا علي البحرين الأبيض والأحمر.
ويقول ان ذلك يمكن أن يتم في اطار جدول زمني وخطة متكاملة لإقامة هذه القري، ذات العائد الاقتصادي السريع والمضمون بإذن الله، والذي يحقق في وقت سريع توافر الأسماك في السوق المحلي، وخفض أسعار اللحوم الحمراء، وأسعار الدواجن، وكذلك بالطبع خفض أسعار الأسماك، في أقصر مدي زمني ممكن.
ويؤكد ان مشروعه قابل للتنفيذ فورا، ويمكن اعتباره مشروعا قوميا، يحل مشاكل عدة في نفس الوقت، حيث يحل مشكلة البطالة للشباب ومشكلة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، ويحل أيضا مشكلة التكدس السكاني، ويكون نواة لخريطة سكانية جديدة لمصر.
»أما التفاصيل فلها حديث آخر«.
ونواصل غدا إن شاء الله.