بدون تردد

المشروع القومي

أشرنا بالأمس في عجالة الي المشروع أو الاقتراح الذي جاءني عبر الموقع الإلكتروني، من المواطن »شريف عزام« والذي يطالب الحكومة وجميع الجهات المسئولة في الدولة، بأن تبدأ في تنفيذ مشروع قومي لتنمية السواحل المصرية، حيث يتم تحويلها الي قري للصيد متكاملة المرافق والخدمات، بتكاليف اقتصادية متدرجة، لا ترهق ميزانية الدولة، وتقوم في الأساس علي جهد الشباب وعملهم وانتاجهم.
ويقول صاحب الاقتراح ان مشروعه يعتمد علي انشاء تجمعات صيد في أماكن استراتيجية بعيدة أو غير مستغلة، وتمكن مصر من السيطرة علي حدودها وسواحلها البعيدة مثل المنطقة من السلوم الي حباطة، ومن حباطة الي براني، والمنطقة الواقعة بين دهب الي نويبع، ومن نويبع الي طابا، والمنطقة الواقعة من سفاجا الي مرسي علم، ومن مرسي علم الي حلايب، والمنطقة الواقعة في رأس حدربه ورأس بناس ورأس الدب وبالوظة ورمانة.
ويبدأ المشروع علي شكل مخيمات أو عنابر من الصاج كمخيمات الجيش للاقامة، وباعداد محدودة من المراكب الصغيرة »الفيبر جلاس« ذات المحركات، وذلك في كل قرية أو منطقة من المناطق المستهدفة للمشروع، علي ان يكون بكل وحدة أو تجمع ألف مركب وستة آلاف شاب، تكلفة المركب أو اللنش الصغير عشرة آلاف جنيه بشبكة الصيد ومعدات خفيفة.
علي ان يتم تقسيم كل تجمع الي تجمعات أصغر فأصغر، حيث تختص كل مجموعة من ستة أشخاص بقارب صيد واحد، كل فردين بالمجموعة يعملون لمدة ثماني ساعات علي المركب، ومن المعروف ان انتاج البحر فوري ولن ننتظر استصلاح أرض أو بناء منازل أو حفر آبار أو انتظار أشهر حتي نجني المحصول، حيث ان ناتج الصيد يومي.
ويستطرد، انه سيتم عمل »تنكات« مياه في البداية، ويتم توفير الكهرباء من مولد كهرباء صغير لكل تجمع، ولابد ان يخضع المشروع في البداية لاشراف الجيش، وذلك لضمان الانضباط الاداري وسرعة الانجاز، كما لابد من دعم الدولة متمثلة في الحكومة وجهاز الخدمة الوطنية لتسويق منتجات المشروع وتوفير ثلاجات للأسماك بالموقع.
ويؤكد انه من المتوقع ان يصل متوسط دخل الفرد في المشروع الي حدود 051 جنيها في اليوم الواحد، ولابد من ربط الأجر بالانتاج، وان يكون الحد الأدني للعمل ثماني ساعات للصياد الواحد أو 05 ك سمك، ويحاسب الصياد علي أساس سعر الكيلو ب 3 جنيهات.
ونواصل غدا ان شاء الله.