تأجيل قضية مدير مكتب وزير الثقافة السابق بالكسب غير المشروع

واتهامه بتضخم ثروته لجلسة مارس القادم

ايمن عبدالمنعم
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار جمال القيسوني في الدائرة "12" بتأجيل القضية المتهم فيها ايمن عبدالمنعم محمود الفقي مدير مكتب وزير الثقافة السابق فاروق حسني في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 28 مارس القادم.
ترجع وقائع القضية الي اكتشاف جهاز الكسب غير المشروع تضخم ثروة ايمن عبد المنعم واستغلاله منصبه لترسية مناقصات ومزايدات علي شركات لاقامة مشروعات خاصة بوزارة الثقافة مقابل الحصول علي مبالغ مالية وصلت الي 3 ملايين جنيه.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت لأيمن عبد المنعم أنه حصل لنفسه علي كسب غير مشروع قيمته مليون و246 ألف جنيه، وذلك بأن دأب علي الحصول علي منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وإرساء وإسناد بعض الأعمال التي يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم مستغلا في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته..
وكانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفي، حيث أكدت التحريات تضخم ثروة عبدالمنعم بطريقة غير مشروعة تمثلت في امتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراض زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالي وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالأثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات علي نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة.
وأوضحت المستندات التي تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة، وكانت له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التي تقوم وزارة الثقافة بطرحها علي المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته.
وقد سبق للمحكمة معاقبته واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه، فضلا عن إلزامه بدفع 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاض وإعطاء رشاوي مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لذلك، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.