تأجيل قضية مدير مكتب فاروق حسني لجلسة 26 أكتوبر

محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية الدائرة "12" برئاسة المستشار جمال القيسوني قررت اليوم تأجيل القضية رقم 25669 لسنة 2008 والمتهم فيها "أيمن عبد المنعم محمود الفقي" مدير مكتب وزير الثقافة السابق "فاروق حسني" في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 26 أكتوبر لإحضار الصور الضوئية لطلب الدفاع .
ترجع وقائع القضية إلى اكتشاف جهاز الكسب غير المشروع تضخم ثروة أيمن عبد المنعم واستغلاله منصبه لترسية مناقصات ومزايدات على شركات لإقامة مشروعات خاصة بوزارة الثقافة مقابل الحصول على مبالغ مالية وصلت الى 3 ملايين جنيه.
كانت النيابة العامة قد اتهمت أيمن عبد المنعم بالحصول على مكاسب غير مشروعة قيمتها مليون و246 ألف جنيه لنفسه، وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وإرساء وإسناد بعض الأعمال التي يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم مستغلا في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته..
تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفي، حيث أكدت التحريات تضخم ثروة عبد المنعم التي تمثلت في امتلاكه للعديد من عقارات وأراض زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا ، وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالأثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة.
وأوضحت المستندات التي تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة، وكانت له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التي تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته.
وقد سبق للمحكمة معاقبته واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه، فضلا عن إلزامه بدفع 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاض وإعطاء رشاوى مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لذلك، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.