أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أمس أن "الربيع العربي" أدي الي تباطؤ النشاط الاقتصادي للعام 2011 في الدول التي شملها. وفي المقابل، ستشهد دول الخليج النفطية التي بقيت بمنأي عن الحركات الاحتجاجية مستويات نمو أعلي من السنة الماضية، وفق التوقعات الاقتصادية الفصلية لصندوق النقد الدولي بحسب المناطق. وفي تونس مهد "الربيع العربي"، سيكون النمو منعدما عام 2011 بعدما سجل 3.1٪ عام 2010 بحسب المؤسسة المالية. كما يتوقع الصندوق تراجع النمو في مصر حيث لن يتخطي نمو إجمالي الناتج القومي 1.2٪ عام 2011 بالمقارنة مع 5.1٪ عام 2010. أما ليبيا، ثالث دولة أسقطت زعيمها بعد نزاع مسلح استمر ثمانية أشهر، فالتوقعات بشأنها أكثر تشاؤما. وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن هذا البلد الذي كان يصدر 1.65 مليون برميل نفط في اليوم قبل الثورة علي معمر القذافي والذي يواجه صعوبة في استئناف انتاجه النفطي "ان اجمالي الناتج الداخلي سيتقلص باكثر من 50٪". كما يتوقع الصندوق تراجعا بنسبة 2٪ في النمو الاقتصادي في سوريا .