الحكومة توافق علي قوانين زيادة الأجور والمعاشات وحركة الترقيات

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15٪ اعتباراً من أول يوليو القادم بحد أدني 150 جنيها شهرياً ووضع حد أدني للمعاشات بواقع 900 جنيه شهرياً علي ان تتحمل الخزانة العامة للدولة الاعباء المالية المترتبة علي ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة أمس برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كما وافق المجلس علي مشروع قرار بقانون بتحديد حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمبلغ 75 جنيها اعتباراً من أول يوليو القادم ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10٪ من الاجر الاساسي في 30 يونيه 2019 بحد أدني 75 جنيهاً.
كما وافق المجلس علي منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزاً شهرياً 150 جنيهاً علي ان يستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية الي المستويات الوظيفية الأعلي وسيتم احالة القوانين سالفة الذكر الي مجلس النواب لاقرارها.
وأكد د. مصطفي مدبولي ان قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة لزيادة الأجور والمعاشات 60 مليار جنيه وهي زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة علي البعد الاجتماعي خاصة أنها تتضمن أكبر حركة ترقيات للعاملين في الدولة.
كما عقد د. مصطفي مدبولي اجتماعا وزاريا امس لمتابعة استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بحضور وزراء الانتاج الحربي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام والنقل ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وأكد خلال الاجتماع علي اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، بالاتجاه إلي تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، ووجه بتشكيل لجنة وزارية للتفاوض ودراسة العروض المقدمة من الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع السيارات والاتوبيسات الكهربائية، تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوطين استراتيجية تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة يجب أن تكون لديها خطة طموح لاستبدال كل الاتوبيسات القديمة والمتهالكة التي تعمل بالسولار بما فيها أتوبيسات السياحة والمدارس باتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل علي توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، لأنها تُعَد مستقبل صناعة السيارات في العالم، ولذا فقد سعت الحكومة لتدشين تعاون مع الشركات العالمية التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء وجود طلب متزايد من شركات تصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية علي استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وسعيها لإقامة شراكات واستثمارات في مجال صناعة السيارات الكهربائية، فقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تتولي التفاوض ودراسة العروض المقدمة من الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية، حتي يتسني اختيار أفضل العروض.
وشدد مدبولي علي ضرورة الاهتمام بالشركات المحلية العاملة في مجال إنتاج الأتوبيسات، ومساندتها لتكون قادرة علي مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال تصنيع الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء.
وعرض د. محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الإجراءات التي سبق أن قامت الوزارة باتخاذها لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالسعي لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية، حيث قامت بالتفاوض مع 12 شركة عالمية، وخلصت نتائج التفاوض إلي استعداد إحدي الشركات الصينية للقيام بالتصنيع المشترك للأتوبيسات الكهربائية في مصر، وسيتم إحالة تفاصيل العرض الصيني إلي اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسته من كافة الجوانب.