واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لمكافحة كافة أشكال جرائم التهرب الضريبي.. وتمكنت من ضبط 5458 قضية في مجال الضرائب والرسوم. بلغ إجمالي حجم التعاملات فيها أكثر من ستة مليارات جنيه تم إخفاؤها عن مأمورية الضرائب العامة .. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حفاظا علي الاقتصاد ومنع التهرب من الضرائب وفي إطار تواصل جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة أشكال جرائم التهرب الضريبي، لما لها من مردود سلبي علي الاقتصاد.. وجهت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم عدة حملات أمنية خلال شهر مارس، أسفرت عن ضبط 5458 قضية في مجال الضرائب والرسوم وذلك علي النحو التالي: ضبط 1024 حالة تهرب ضريبي في مجال »الضرائب العامة - القيمة المضافة» شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ »6.482.492.973» »ستة مليارات وأربعمائة وإثنان وثمانون مليوناً وأربعمائة وإثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيها» ، تم إخفاؤها عن مأمورية الضرائب العامة.. وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة بمصلحة الضرائب.كما تم ضبط 2550قضية في مجال »الجمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - الضرائب العقارية والملاهي - تحري مدين ولجان فحص» وتنفيذ 1884حكما قضائيا.. وقد تم التصالح في 929 قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها 9.492.075 تسعة ملايين وأربعمائة وإثنين وتسعون وخمسة وسبعون جنيهاً.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا.