تؤكد كل المؤشرات بان الوساطة التي يقوم بها الوفد العربي برئاسة رئيس الوزراء القطري وعضوية وزراء خارجية مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والامين العام للجامعة العربية لحل الازمة السورية قد تحرز بعض التقدم دون ان تتمكن تماما من تحقيق كل النجاح المطلوب والذي يجسده التمكن من عقد مؤتمر يجمع الحكومة والمعارضة تحت مظلة الجامعة العربية خلال اسبوعين والعجيب في الامر ان المعارضة قد تكون وخلافا لكل التوقعات هي المعوق الاساسي لمثل هذا التحرك فقد شهدت الايام الماضية مرونة ملحوظة من جانب الحكومة حيث تعاملت بايجابية مع القرار العربي الذي تم اتخاذه الاحد قبل الماضي بعد ان اعلنت في موقف مبدئي وعلي رؤوس الاشهاد رفضها للقرار جملة وتفصيلا والامانة تقتضي الاشارة الي ان المندوب السوري السفير يوسف الاحمد اشار الي انه سيعود الي القيادة والتي ستحدد الموقف النهائي حيث سيتم ابلاغ الامانة العامة للجامعة العربية به وتركز التحفظ السوري علي فكرة عقد مؤتمر الحوار الوطني في الجامعة العربية وعلي رئاسة الشيخ حمد بن جاسم وقطر للجنة ولم يمر سوي عدة ايام تخللها اتصالات مكثفة من الدكتور نبيل العربي مع الحكومة السورية وقيادات المعارضة وعدد من الدول المهتمة بالشأن السوري حتي جاءت الموافقة من القيادة في دمشق علي استقبال اللجنة بنفس تشكيلها ممايعني انهاء التحفظ علي رئاسة قطر وازال ذلك الموقف عقبة كبيرة من امام اللجنة وعملها وتم تحديد موعد اليوم الاربعاء للقاء اعضاء اللجنة مع الرئيس السوري بشار الاسد ولم يبق سوي موافقة الرئيس بشار علي عقد مؤتمر للحوار الوطني تحت رعاية الجامعة العربية وفي مقر الامانة بالقاهرة ويبدو ان الامر لن يكون بالسهولة خاصة مع تأكيد دمشق انها بدأت اصلا في الحوار في ضوء نتائج اللقاء التشاوري برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع في يوليو الماضي كما ان هناك تحفظا علي اجراء الحوار خارج سوريا كجزء من الحفاظ علي السيادة الوطنية ووفقا لمصادردبلوماسية في الجامعة العربية فان هناك توقعات بقبول القيادة السورية مبدأ الحوار في الجامعة خاصة وان هناك سوابق لهذا الامر مثل استضافة الجامعة لاول حوار بين كل الفصائل العراقية في 2005 كما ان مصر وهي دولة مؤسسة للجامعة العربية هي من تولت اتمام المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس. ووفقا لتقرير الامين العام الدكتور نبيل العربي السري الذي قدمه للوزراء والذي حصلت عليه "الاخبار" عن زيارته لسوريا ولقائه مع الرئيس بشار الاسد في 10سبتمبر الماضي فقد وافق الاسد في لقاء خاص جمعهما معا علي وقف جميع اعمال العنف مع الاحتفاظ بحق ملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم يعاقب عليها القانون واطلاق دفعة جديدة من المعتقلين وتعويض المتضررين من جراء اعمال العنف وذلك وفقا لأحكام القانون ففتح المجال امام وسائل الاعلام وهيئات المجتمع المدني مثل اتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الانسان العربية لزيارة سوريا للاطلاع بحرية علي حقيقة الاوضاع في مختلف المحافظات السورية دعوة الجامعة العربية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في سوريا وفق آلية يتفق عليها قيام وفد رفيع المستوي من الامانة العامة للجامعة بزيارة جميع المناطق السورية للاطلاع علي حقيقة الاوضاع وخطوات تنفيذ برنامج الاصلاح ومن جانبها طالبت القيادة السورية من الجامعة والدول العربية مساعدتها في وقف عمليات تهريب الاسلحة عبر الحدود السورية ومنع وصول الاموال الي الجماعات المتطرفة والوقوف مع سوريا ضد التدخلات الاجنبية والعقوبات الانفرادية الموجهة ضد دمشق وعدم الانسياق الي حملات التضليل الاعلامي والتحريض والتحذير من تزوير الحقائق في محاولة لتشويهها والتحذير من المخططات الرامية الي اندلاع فتنة طائفية تؤدي الي تفتيت سوريا وتقسيمها. وتبدو المشكلة في المعارضة خاصة المجلس الانتقالي الذي اعلن منذ تشكيله رفضه اي حوار مع النظام وجعل مسألة الموافقة علي الحوار حد فاصلا للتعامل مع اي فصيل للمعارضة ومن المتوقع ان تستمر في موقفها علي الحوار وان كان المجلس لايمثل كل قوي المعارضة ومنها مايقبل اجراء الحوار مع النظام داخل سوريا وسيوافق علي اجرائها في الخارج مع موافقة الحكومة مع رفض الاستقواء بالخارج ومنها المبادرة الوطنية الديمقراطية والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ويبدو ان الامور مرشحة في سوريا للسير الي الحل العربي ويمنع ذلك امكانية ان يكون قد تم اتخاذ قرار بالتدخل العسكري من الناتو في ظل مااعلنه جون ماكين مبعوث الادارة الامريكية الي دمشق الذي لم يستبعد حدوث ذلك اويمكن اخذه في الاعتبار بعد انتهاء الاعمال العسكرية في ليبيا.