رغم تأكيد قيادات الجماعة بأن نسبتهم لن تتجاوز ال50٪

75٪ لمرشحي »الإخوان« في قوائم التحالف .. و 90٪ في الفردي اجتماع مغلق بعد إغلاق باب الترشيح للتنسيق حول أساليب الدعاية الانتخابية

رغم تأكيد قيادات الجماعة بأن نسبة ترشيح الاخوان في مجلس الشعب لن تتجاوز ال50 ٪.. وصلت نسبة مرشحي الحرية و العدالة بين مرشحي التحالف الديمقراطي 75٪ من المرشحين علي نظام القوائم ووصلت 90٪ من المرشحين علي النظام الفردي .
و اكدت مصادر من التحالف الديمقراطي ان هذه النسبة كانت سلاحا ذو حدين ما بين ضمان اكبر نسبة لمرشحين ذي شعبية كبيرة و لهم تاريخ انتخابي و اغلبهم من مرشحي الاخوان وبين إرضاء اكبر نسبة من الاحزاب المشاركة في التحالف الديمقراطي السياسي و الذي يضم 43 حزبا مما تسبب في انخفاض عدده في التحالف الانتخابي الي 9 احزاب فقط وهي الحرية والعدالة وغد الثورة و الكرامة والعمل والاصلاح والنهضة و الحضارة و مصر العربي الاشتراكي و الجيل و السلام الاجتماعي الجديد.
كما اكدت المصادر ان سبب تخصيص هذه النسبة يعود ايضا الي ان لجنة التنسيق الانتخابي برئاسة د وحيد عبدالمجيد اكتشفت ان الاحزاب المشاركة في التحالف جميعها عدا الحرية و العدالة تقدمت بمرشحين معظمهم من الفئات و لم تتقدم بمرشحين علي العمال و الفلاحين الا فيما ندر، كما لم تتقدم بعناصر نسائية و هذا كان وضعا غريبا حيث ان الاحزاب القديمة لم تضم عناصر نسائية و هو ما اضطر اللجنة لتقوم بتعويض هذا النقص من خلال مرشحين اضافيين للحرية و العدالة بالاضافة الي انه لم تبدل النسبة المضافة من نفس حصة الحرية والعدالة الاساسية لانه بذلك ستبدل مرشحا يضمن حشد الاصوات للقوائم بمرشحين اقل شعبية نسبيا من بقية الاحزاب المشاركة في التحالف و هذا سيؤثر سلبا علي قدرة التحالف علي تحقيق الاغلبية.
و من جانبه اكد د وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي للتحالف الديمقراطي انه سيتم عقد اجتماعا عقب اغلاق باب الترشيح للتنسيق حول اساليب الدعاية الانتخابية مؤكدا أن الانتخابات يجب أن تشكل بيئة مناسبة لرفع مستوي الثقة المتبادلة، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال وضع ميثاق شرف يشكل أساساً للدعاية الانتخابية، بحيث تكون الانتخابات ساحة لطرح المبادرات والرؤي والسياسات التي تهدف لإصلاح أوضاع البلاد، وتتباعد عن التجريح والدعاية الهدامة.
واضاف د. وحيد عبدالمجيد بانه سيتم الاتفاق علي شكل الدعاية مؤكدا انها ستكون مركزية بالنسبة للقوائم و ببرنامج موحد سيتم اعداده من خلال البرنامج المعد سلفا و تتضمن في مجال بناء الإنسان والقيم الأساسية للمجتمع وان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حق غير المسلمين في الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية.كما تؤكد علي حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين علي اختلاف أديانهم. ان القيم والمبادئ الأخلاقية أساس بناء الإنسان.
كما اشار د وحيد عبدالمجيد ان البرنامج سيؤكد علي المواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس وتجريم التمييز بينهم.و كذلك التمسك بثوابت الأمة المتوافق عليها وهويتها والقيم الروحية التي أرستها الأديان السماوية.و ان الدولة مسئولة عن أمن الوطن والمواطنين، والقوات المسلحة حامية لأمن واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.و ان التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة المجتمع...كما سيشير البرنامج الي التاكيد علي حرية الإعلام مع التزامه باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة وفقاً للقانون وتشمل هذه الحرية احترام الحق في إصدار الصحف والمجلات وتأسيس الفضائيات والإذاعات وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع كهيئة وطنية مستقلة وتجريم حجب المعلومات.. واحترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحفاظ علي الهوية العربية.
و اشار د. وحيد عبدالمجيد الي ان البرنامج سيتناول بالنسبة للنظام السياسي والحريات العامة ضرورة التأكيد علي الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه.وحرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار علي ألاَّ تكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي التي تفصل في تقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجا علي الالتزام بالعمل السلمي. وكذلك حرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية، وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية في شئونها. والحق في التنظيم والتظاهر والإضراب والاعتصام وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمي، مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام.
كما أشار د وحيد عبدالمجيد ان البرنامج سيؤكد علي استقلال القضاء بجميع هيئاته ودرجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء.و ان المحاكمة العادلة حق لكل مصري أمام قاضيه الطبيعي. و كذلك التأكيد علي الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، إما بالأقدمية أو الانتخاب من داخل هيئتها، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وليس لوزير العدل. و بالنسبة للمجال الاقتصادي فأكد د. وحيد عبدالمجيد ان النظام الاقتصادي بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاوني يقوم علي الحرية والعدالة الاجتماعية علي ان تلتزم الدولة بالعمل من أجل تحقيق تنمية شاملة، والمحافظة علي الأصول الاقتصادية العامة.
وبالنسبة للمجال الاجتماعي فسوف يؤكد البرنامج دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية وإطلاق حرية المصريين في المشاركة وإدارة الشأن العام يجعل المجتمع عونا للدولة في حمل الأعباء الاجتماعية من خلال التنظيمات الشعبية الحرة التي تساهم في تحقيق التنمية وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر.