قطار اللامركزية.. متي ينطلق؟

كثر الحديث وامتد أمده عن اللامركزية وأهميتها كإحدي الحلقات الرئيسية في سلسلة صناعة المستقبل وبناء الدولة الحديثة. كما تعددت مناحي مفهوم اللامركزية باختلاف الناظر إليها.
ويعن لي في هذا المقام أن أطرح موضوع اللامركزية في الإدارة والاقتصاد كأحد الروافد الهامة ذات الأولوية المتقدمة واللازمة لتحول الدولة إلي دولة ناهضة حديثة تلحق بالدول المطبقة لهذا النظام والذي وفر لها قوة داعمة لانطلاق اقتصادياتها نحو حلقات النمو الصاعدة والمتتابعة.
فإذا نظرنا إلي الجانب الآخر من البحر المتوسط حيث نجحت الدول الأوروبية ومن قبلها ألمانيا في التحول إلي اللامركزية دون عقبات تذكر ومراحل تطورها من نجاح لنجاح أكبر دون أن تمر بمراحل من التناقض أو الضعف، فسنري أن منطق ذلك كان بسيطاً بقدر ما كان قاطعاً وسأستعير هنا مقولة أن عبور المجري المائي يجب أن يتم في قفزة واحدة لأن غير ذلك ليس من الحكمة في شيء.
والأمر ليس بخافٍ من أن التحول إلي النظام اللامركزي في الإدارة والاقتصاد ليس بالأمر الهين أو البسيط، فالأمر يحتاج في البداية للجرأة في توفير الأعباء المادية اللازمة لبدء التغيير المتتابع الحلقات، باعتبار أن تلك الأعباء المادية ستؤدي علي المدي المتوسط إلي توليد فوائض مالية كبيرة تعود علي الخزانة العامة المركزية وكذا الخزانة العامة للمحافظات المختلفة بإمكانيات الاستثمار الذاتي والتي من شأنها أن تحولها تدريجياً إلي وحدات اقتصادية مستقلة ومتكاملة تتميز كل محافظة فيها بما حباها الله من إمكانيات طبيعية وثروات مختلفة توفر لها الاستثمارات التي تحتاجها لتعيد استثمار النجاح في تحقيق المزيد من النجاح.
ومن مقومات النظام اللامركزي في الإدارة أن كل محافظة تسدد للخزانة المركزية قيمة الخدمات المؤداة لها قومياً وتتحمل فاتورة تكلفة الخدمات التي تؤدي لأبنائها داخل المحافظة، مثل خدمات السكة الحديد - البريد - قوات الأمن المعارة لكل محافظة، والتعليم والصحة إلي أن تستطيع المحافظات الاستقلال بجانب من تلك الخدمات وتوفيرها ذاتياً داخل المحافظة وعلي نفقتها بالكامل.
كما أن النظام اللامركزي يتيح للمحافظات اقتضاء ميزانياتها التي ترتبط بخطط قومية من الخزانة العامة بينما تقوم بتحصيل الضرائب بمعرفتها ذاتياً داخل المحافظات وتوريد جانب من تلك الضرائب للخزانة العامة والتي أهمها ضريبة المبيعات فهي من حق الخزانة العامة دون منازع ويمكن للمحافظات اقتضاء تكلفة تحصيل تلك الضريبة إذا تمت عن طريق موظفين تابعين لها وعلي نفقتها،كما أنه من حق المحافظات الاقتراض من الخزانة العامة أو البنك المركزي لإقامة مشروعات متوسطة أو طويلة المدي لها أهميتها مثل المطارات أو إنشاء كباري أو مد لخطوط سكك حديد داخل المحافظة علي أن تسدد قيمة هذه القروض بنظام تحدده الحكومة المركزية مثل ما حدث في تعمير برلين بعد وحدة الألمانيتين حيث احتاجت العاصمة الموحدة لمعدلات تمويل تفوق المتاح لدي محافظة برلين ذاتياً فلجأت للحكومة المركزية فحصلت علي ما تريد من أموال تردها في تمويل يمتد 20 عاماً.
كما يمكن للمحافظات في هذه الحالة وفي إطار اللامركزية المستقلة إدارياً إبرام اتفاقيات التعاون الدولي بينها وبين دول خارجية وكذا محافظات مثل إقليم باڤاريا أو برلين لتتعاون معها في إقامة مشروعات مشتركة والحصول علي المنح والقروض وتبادل الطلاب وفرص الدراسات الأكاديمية دون الحاجة أن يمر ذلك من خلال الحكومة المركزية.
ومن الأهداف التي توفرها اللامركزية إطلاق المزايا النسبية لكل محافظة لتتميز بها عن باقي المحافظات في سباق يحفز من قدرتها التنافسية مثال ذلك: تميز محافظات البحر الأحمر بصيد الأسماك وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح وضخها في الشبكة العامة بمقابل مجز،وتميز محافظة أسوان بتوفير الأسماك المجمدة والمصنعة لكافة المحافظات الأخري مما يوفر عائداً للمحافظة مقابل تلك الميزة الطبيعية التي تتمتع بها ألا وهي بحيرة السد، وكذا تميز مناطق زراعية بعينها بمحاصيل ذات جودة متميزة وتصنيع تلك الحاصلات داخل المحافظة وتوزيعها والتي قد تعمد في مراحل معينة بمنح إعفاءات ضريبية للاستثمار في نطاق المحافظة لبعض الأنشطة ذات المزايا النسبية مثل زراعة وتصنيع البلح والطماطم والفواكه وغيرها.
مما سبق من سرد لسياق اللامركزية في إدارة المحليات والذي يقبل الاتفاق بقدر ما يقبل الاختلاف حوله طبقاً لاختلاف الرؤي والتوجه فإنما كان مقصدنا من سرد جانب من التجربة الأوروبية بالمقارنة بواقع الحال في التجربة المصرية إنما كان تسليط الضوء علي أن النقطة الحاكمة في إحداث انطلاقة للامركزية في الإدارة يبدأ من الاستقلال المالي بموارد كل محافظة وإقليم وتحمل الأعباء، بينما تورد متحصلات ضريبة المبيعات للخزانة العامة وهو أمر ليس بقليل بالإضافة لموارد الخزانة الأخري من إيرادات جهات سيادية أخري مثل قناة السويس والبترول والثروات المعدنية وغيرها.
بقي أن نشير إلي أنه بتطبيق اللامركزية بمفهومها الإداري والاقتصادي سيتم الدفع بالمحافظات والمحليات التابعة لها علي طريق التنمية والفكر الاستثماري بحيث تعمل المجالس المحلية في إطار تنمية مجتمعاتها بفكر تنموي نابع منها عملاً بالمقولة أن »أهل مكة أدري بشعابها»‬وذلك بما يحقق استثمارا ذا عائد متنامٍ لم يكن محققاً من قبل ألا وهو التوزيع العادل للثروة والتوزيع العادل لفرص العمل وإقامة مجتمع الكفاية والعدل في إطار من تكافؤ الفرص الذي ننشده جميعاً.
• رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني