تأجيل طعون بطلان بيع عمر أفندي وأراضي بالم هيلز لجلسة 61 نوفمبر

قررت المحكمة الادارية العليا امس برئاسة المستشار محمد عبدالفتاح ابوالليل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون المقامة ضد الحكم ببطلان عقد بيع 669 الف متر بالقاهرة الجديدة لصالح شركة بالم هيلز، والطعون علي بطلان عقد بيع عمر افندي لجميل القنبيط إلي جلسة 61 نوفمبر القادم مع الزام المؤسسة الدولية بتقديم ما يثبت ملكيتها لنسبة 5٪ من عمر افندي.
قال وائل حمدي محامي حمدي الفخراني بأن شركة بالم هيلز ابرمت عقود الارض وهي تعلم انها صفقة فاسدة وكل من وقع عليها من المسئولين مفسد ومتواطيء وردت عليه محامية بالم هيلز انه لا يوجد شبهة فساد وان علاء مبارك لم يكن شريكا بالشركة وانما يملك اسهما فيها بالبورصة وقام ببيعها.
وقال خالد علي المطعون ضده ان بيع اراضي بالم هيلز نموذجا صارخا للفساد وحصلوا عليها بنفوذ وزير الاسكان الاسبق واحد مساهمي بالم هيلز وعلاء مبارك بأسعار زهيدة لم تتاح لأي مواطن من قبل.
دعوي لإلزام وزير الداخلية باستخدام القوة ضد الاحتجاجات
طالبت دعوي قضائية أقامها احد المحامين امام محكمة القضاء الاداري امس بالزام وزير الداخلية باستخدام القوة ضد المتظاهرين الذين يخرجون علي القانون للحفاظ علي الامن والسلم الوطني حتي لايتعرض لتهمة الخيانة العظمي. واشار عبدالفتاح رمضان مقيم الدعوي الي ان المجلس العسكري امسك عن التصدي للمظاهرات الهمجية التي تعطل الانتاج ويعد ذلك تفريطا في حماية الوطن والمصالح العليا له لان الحفاظ علي هذه المصلحة هو عدم التجاوز عن ارتكاب الجرائم والاعتداء علي الاموال العامة واحتجاز المواطنين والاعتداء علي الجيش. ويعد ذلك اهدارا للمصلحة العليا للوطن وليس الحفاظ عليها تحت زعم حق التظاهر وقالت الدعوي انه لايجوز التغاضي عن المعتدين وعدم تعويض المعتدي عليه من الاملاك العامة او الخاصة .
واستشهد بواقعة احتجاز رئيس الشركة المصرية للاتصالات واحتجاز رئيس محكمة المطرية من قبل احد اهالي المحكومة عليهم في قضية مخدرات. واكدت الدعوي أنه من منتهي الاجرام ان يتعدي المرؤوسون علي رئيسهم والطلاب علي معلميهم.