مشروع قومي للاصلاح الشامل لمواجهة كوارث السكة الحديد

حان الوقت لادراك ان لاطايل ولاجدوي من اللجوء الي عمليات الترقيع التي تستهدف اصلاح مرفق السكة الحديد. من ناحية أخري علينا أن ندرك أن ما يتعرض له هذا المرفق من كوارث يعود بشكل أساسي الي الاهمال وتراكمات سنوات طويلة من عدم الاقدام علي أي اصلاح للمعدات أو للبشر.
ما جري في التعامل مع هذا المرفق وما يمثله من اهمية للوطن ولملايين المواطنين لسد احتياجات النقل والانتقال. ما حدث كان من الطبيعي أن يؤدي إلي تكرار الكوارث وما يترتب عليها من خسائر فادحة في الارواح واملاك الدولة. كل هذا تتحمل مسئوليته الحكومات علي مدي سنوات وسنوات.
أنه وانطلاقا من الانتماء لهذا الوطن والتطلع الي نهوضه وتقدمه.. ندعو إلي ان يتذكر القائمون علي شئون الدولة ما كانت تتمتع به خدمات سكك حديد مصر من تاريخ مشرف. لايمكن أن يكون غائبا في هذا الامر ان مصر كانت من أولي دول العالم استخداما له. في هذا الاطار أنها ظلت ولسنوات طويلة ونتيجة لما كانت تتمتع به من كفاءة أهم وسيلة للنقل والانتقال.
أن ما يدفعني الي هذه المقدمة تلك الكارثة الدموية التي شهدتها محطة مصر التاريخية نتيجة اصطدام جرار قطارات منفلت بأحد ارصفتها وانفجاره.. كل التحليلات والتقارير اجمعت علي اتهام التسيب والاهمال البشري وما يرتبط به من تخلف المعدات.والاداء.. في كل ما حدث من تداعيات مأساوية.
في هذا الشأن وللأسف ومسايرة لسلبيات الطبيعة المصرية اسرع البعض الي توجيه سهام الاتهام والنقد الي وزير النقل المستقيل د. هشام عرفات. انهم تناسوا ما كان عليه المرفق من سلبيات.. انكروا في نفس الوقت مابذله هذا الوزير من جهود لانتشال المرفق بشكل جذري من الحالة المزرية التي وصل اليها. لا جدال انه كان يجاهد لتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويل خطة لاصلاحه وتجديده وتحديثه.
ان ما نجح في التوصل اليه من تعاقدات شملت عشرات الجرارات المتطورة ومئات عربات الخدمة. كان ضمن خطته ايضا اجراء عمليات احلال وتجديد للقضبان التي تمتد لآلاف الكيلو مترات.. ولان ليس كل ما يتمناه المرء ويسعي اليه ينجح في تحقيقه.. فإن وقوع حادث المحطة ادي الي انقلاب كل شيء رأسا علي عقب.
علي ضوء ما حدث وقبل أن يداهمنا النسيان وفقا لما يحدث دائما.. فإنني أرجو من الدولة خاصة ان علي رأسها قيادة اصلاحية وطموحة.. ان تنظر بعين أولوية الاهتمام الي مرفق السكة الحديد.. لاجدال انه يحتاج الي تغيير وتجديد شاملين في اطار مشروع قومي. يأتي ذلك باعتباره اداة ووسيلة اقتصادية للانتقال الجماهيري ونقل البضائع.. وهو ما يحقق الصالح الوطني. علي هذا الأساس فانه حاجة ملحة لتحقيق جانب كبير ومهم من التنمية المستدامة التي يحتاجها بناء الدولة المصرية الجديدة.