بعد صدور الحكم بالسجن 7 سنوات ل سالم وخالد وماجدة

النائب العام: إعداد ملف كامل بالقضية والحكم الصادر والمستندات

بدأت النيابة العامة اتخاذ الاجراءات لمخاطبة الجهات المسئولة في اسبانيا بمضمون الحكم الصادر علي حسين سالم ونجله وكريمته لسرعة اتخاذ اجراءات تسليمهم الي مصر.. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد كلف المستشار هشام الدرندلي باعداد ملف القضية المحكوم فيها علي المتهم حسين سالم ونجله خالد وكريمته ماجدة.
وقام المستشار هشام الدرندلي رئيس الاستئناف رئيس مكتب التعاون الدولي في اتخاذ الاجراءات القانونية لدي المتهمين حسين سالم ونجله خالد وكريمته ماجدة بعد صدور الحكم الغيابي ضدهما والذي قضي بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات لكل منهم والزامهم متضامين بغرامة تعادل ضعف المبلغ وقدر ب4 مليارات و6 ملايين دولار.
واكد المستشار هشام الدرندلي بأنه سيتم ارسال ذلك الحكم والمستندات الخاصة به الي جهات التحقيق في اسبانيا اضافة للمستندات السابق تقديمها والتي تؤكد وتدعم عملية استرداد الموجودات وتسليم المتهمين.. واضاف المستشار هشام الدرندلي رئيس مكتب التعاون الدولي ان اجراءات التسليم تسير وفقا للآلية القانونية والدبلوماسية الخاصتين باسترداد الموجودات وتسليمه الي الجانب القضائي الاسباني لاتمام ذلك.
وسوف تقوم محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم الرادع من اول جلسة برئاسة المستشار علي احمد علي ابوبكر وعضوية المستشارين محمد قرني محمود السيد وهاني محمد فايز ابوسنة وحضور شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا بوضع حيثيات الحكم ويتم ارسال صورة رسمية مترجمة الي السلطات التحقيق باسبانيا باعتباره حكما قضائيا صادرا بالادانة لتطبيق بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فضلا عن الاتفاقيات الثنائية بين مصر وبين الدول الاخري في هذا الشأن.. حيث ان تلك الاتفاقيات تعتد في المقام الاول بالاحكام القضائية الصادرة ضد الاشخاص المراد ملاحقتهم واسترداد اموالهم في تهم الفساد ومن المتوقع ان يكون ذلك الحكم بالغ الاثر في سرعة تسليم المتهم الهارب حسين سالم ونجله وكريمته.. فضلا عن سرعة اتخاذ اجراءات استرداد الاموال المهربة الي الخارج فضلا عن ان هذا الحكم يشتمل علي عقوبة مالية وهي الغرامة 4 مليارات و6 ملايين دولار مما يوجب تنفيذها.
وكان المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا قد احال المتهمين الي المحاكم الجنائية وباشر التحقيق تامر الفرجاني المحامي العام بالنيابة وشادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
تقارير اللجان
جاء تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري التي قامت بفحص جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات الشخصية للمتهمين الثلاثة حسين سالم ونجله خالد وكريمته ماجدة وبصفتهم ملاكا أو مساهمين بشركات شرق البحر الابيض المتوسط للغاز وشرق البحر الابيض المتوسط لأنابيب الغاز (ميدي ترزين جاز) وشركة فورداس وشركة كولتكس وشركة ابولاسك لادارة الاصول وفيقتاريكا لادارة الفنادق والتمساح للسياحة وهي الشركات المملوكة للمتهمين الثلاثة وذلك بمقتضي القرار الصادر من النائب العام بالكشف عن سرية هذه الحسابات. حيث تبين للجنة حصول المتهم الاول حسين سالم خلال شهر يوليو 7002 علي منافع مادية من خلال قيامه ببيع حصته بأسهم شركة شرق البحر الابيض والمتوسط للغاز بعد تعاظم قيمة السهم من دولار الي 9 دولارات علي أثر ابرام التعاقد علي شراء الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية العامة للبترول موضوع القضية محل الجريمة للتربح.. وان المتهم حسين سالم اجري العديد من التصرفات علي تلك المبالغ المتحصلة من نشاطه الاجرامي تمثلت في تلقيه في يومي 61، 71/7/7002 تحويلين مصرفيين بمبلغ 08 مليونا و007 ألف دولار من حساب شركة ميدتير ينيان جاس بايب لاين لدي بنك يوبي، اس بسويسرا وذلك علي حساباته ببنكي الاهلي سوسيتيه جنرال والبنك العربي الافريقي الدولي.
كما تلقي رجال الاعمال الهارب خلال الفترة من 5 فبراير 7002 حتي 31 ديسمبر 7002 علي ذات الحسابات مبلغ 17 مليون دولار و58 مليون و003 ألف يورو محولة من حساباته الشخصية ببنك اليوبي اس وبنك كيروي سوس بسويسرا.. كمال تبين اجراء رجل الاعمال الهارب العديد من التصرفات علي تلك المبالغ المحولة بقصد اخفاء وتمويه طبيعتها وذلك لاستثمار جزء منها يربط ودائع لدي بنكي سوسيتيه جنرال والعربي الافريقي الدولي واستبدل جزءا من هذه الاموال الي ما يعادله بعملات الجنيه المصري والدولار واليورو. كما اجري ايضا تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد الي حسابات مصرفية اخري خاصة به بطريقة غير مباشرة واجري تحويلات الي حسابات شركة فيكتوريا من البنك العربي الافريقي الدولي.. كما اجري تحويلات مصرفية ايضا بجزء من هذه الاموال الي حسابات المتهمين نجله خالد وكريمته ماجدة وذلك من خلال تحويلات مباشرة واخري معقدة وغير مباشرة وذلك في اطار ارتكابه جريمة غسل الاموال. كما تبين ضلوع نجلي المتهم في ارتكاب جريمة غسل الاموال علي جزء من الاموال الناتجة من الجريمة. حيث قام في غضون شهر يناير 1102 وعقب تلقيه بحسابه الشخصي لدي البنك الاهلي سوستيه جنرال لتحويلين مصرفيين احدهما من حسابه بشركة اوبليسك بالبنك العربي الافريقي بمبلغ 51 مليونا ونصف مليون جنيه والتحويل الثاني قيمته 31 مليون جنيه بصورة غير مباشرة عبر حساب شركة التمساح للسياحة المملوكة له.. كما قام باستبدال قيمة التحويلين الي ما يعادلهما بالعملة اليورو بمبلغ 5.3 مليون يورو واجري في اليوم التالي مباشرة تحويلا مصرفيا لذلك المبلغ المحول الي حسابه لدي البنك كريدي موسي بسويسرا مما يشير الي ان الغرض من هذا التصرف تهريب تلك الاموال الملوثة الي خارج البلاد وتبين ضلوع كريمته المتهمة ماجدة بارتكاب جريمة غسل الاموال عن طريق تلقيها حسابها الشخصي لدي بنك الاهلي سوسيته جنرال بمبالغ مالية كبيرة بصورة مباشرة وغير مباشرة من المتهم الاول والدها حسن سالم وقامت باجراء تحويل مصرفي بمبلغ 5 ملايين يورو من حسابها المذكور الي حسابها الشخصي لدي بنك ابوظبي الوطني بدولة الامارات العربية المتحدة.
واكدت اللجنة ان كل الاعمال المصرفية التي اتاها المتهمون جميعا كانت بهدف اخفاء وتمويه طبيعة ومصدر وحقيقة الاموال ومحاولة اخفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون تتبعها ومعرفة صاحب الحق فيها.
وأفادت تحريات هيئة الرقابة الادارية الي ان المتهم حسين سالم في غضون عام 9002 قام باستثمار جانب من المبالغ المالية الناتجة عن نشاطه الاجرامي في انشاء توسعات بمشروع شركة التمساح للمشروعات السياحية بمحافظة الاقصر الذي يسهم فيها وافراد عائلته.. وانه احتفظ بالجزء المتبقي من نشاطه الاجرامي وقام بتهربه تهريبا ماديا الي خارج البلاد.
وتبين ان حسين سالم غادر البلاد بتاريخ 92 يناير 1102 وكريمته ماجدة بينما غادر البلاد نجله خالد يوم 82 يناير ليلا مساء جمعة الغضب.