شارك عشرات الآلاف من السوريين في مسيرة بوسط دمشق تلبية لدعوة وجهها موالون للرئيس السوري بشار الاسد عبر صفحة "وطني سوريا" علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في حين طالب (الجيش السوري الحر) - الذي يضم عسكريين منشقين - في بيان أهالي دمشق بالتزام منازلهم وعدم الخروج إلي الساحات العامة أمس لانه يعتزم تنفيذ " عمليات ذات طابع عسكري لتعقب بعض شخصيات النظام ، مشيرا إلي أن تلك العمليات قد يتخللها اشتباكات مع من وصفهم ب "جنود الأسد". كما حذر من أن النظام السوري يعد للقيام بتفجيرات خلال المسيرات المؤيدة له بهدف اتهام العصابات المسلحة بتنفيذها، مؤكدا انه لا وجود لتلك العصابات إلا من اطلق عليهم "عصابات الامن والشبيحة الأسدية". من جهته، أوضح اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ان ثلاثة قناصين وأربعة عناصر أمنية بلباس مدني اتخذوا مواقع فوق سطح البنك المركزي في ساحة السبع بحرات التي تنظلق منها المسيرة المؤيدة للأسد. وكان منظمو المسيرة المؤيدة للأسد قد اعلنوا علي صفحتهم انها تهدف الي "دعم الوحدة الوطنية والتضامن مع اهالي الشهداء وتقديم شكر لروسيا والصين ذ اللتين استخدمتا حق النقض ضد مشروع قرار دولي بشأن سوريا، إضافة إلي أنها "وقفة واحدة" ضد ما قالوا إنها "مؤامرة علي سوريا"، كما تهدف إلي "إدانة ما يدعي بالمجلس الانتقالي في اسطنبول وعملائه". وأوضح المنظمون انهم يريدون ايضا "توجيه رسالة شباب سوريا الي الخارج بانه يريد الاصلاح تحت قيادة الأسد. في غضون ذلك، اعلن ناشطون علي صفحة (الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011) أن عدة مظاهرات مسائية مناهضة لنظام الأسد خرجت امس الأول نصرة لحمص ولدعم المجلس الوطني السوري المعارض ، في حين خرجت مظاهرات اخري تضامنا مع المعتقلة طل الملوحي الذين وصفوها ب" أسيرة الحرية". وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ان احد المعتقلين في حلب توفي أمس الأول تحت التعذيب وان مدنيا توفي متأثرا بجروح اصيب بها اقبل ايام.وكان المرصد قد أعلن سابقا عن مقتل ثلاثة اشخاص برصاص قوات الأمن في حمص أمس الأول. في سياق مختلف، ذكرت مصادر اقتصادية سورية مطلعة ان حجم الاستخدام من الاحتياطي النقدي وصل إلي نحو 4 مليارات دولار، مع تزايد حجم النفقات للقوات التابعة للسلطة، علما بأن الاحتياطي النقدي في سوريا- بحسب المصادر- يبلغ 17 مليار و400 مليون دولار. في تطور اخر، اعتبر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ان تأسيس المجلس الوطني السوري "خطوة مهمة" وطالب الحكومة السورية "بالتفاهم معه" علي نوعية دستور جديد يحفظ توازن سوريا ويبني "مستقبلها من جديد" وذلك لمصلحة الدولة. وقال في تصريحات لقناة الجزيرة" اعتقد ان هذا المجلس له تقريبا شرعية من المحتجين الآن في سوريا".